البنك الأهلى: اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة أسعار فائدة الشهادات

أكد محمد الإتربى، الرئيس التنفيذي للبنك، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك (الكو) ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لمناقشة أسعار فائدة الشهادات بعد أن قامت لجنة السياسات النقدية بتخفيض أسعار الإيداع والإقراض بمقدار 225 نقطة أساس خلال اجتماعها اليوم.

ذكرت مصادر مصرفية لليوم السابع، أن لجان “أليكو” المعنية بإدارة الأصول والخصوم في البنوك ستبدأ خلال الأيام المقبلة في مناقشة الشهادات في ظل قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة بنسبة 2.25%.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على التوالي. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

على الصعيد العالمي، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى اعتماد بعض البنوك المركزية في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهجًا حذرًا تجاه المسار المستقبلي للسياسة النقدية. بينما لا يزال النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي. بشكل خاص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، خصوصًا الحبوب، تقلبات بسبب الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم يواجه مخاطر صعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار اضطرابات التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.

محلياً، تشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى تعافي النشاط الاقتصادي بشكل مستدام للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024. وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعًا أساسًا بالمساهمات الإيجابية من الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تبين تقديرات فجوة الناتج أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024. من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. لذا، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، مع ترقب محدود للضغوط التضخمية من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.

بشأن التضخم السنوي، شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضًا ملحوظًا في التضخم بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بالإضافة إلى الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي تأثير الصدمات السابقة. تحديدًا، تراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. يعود انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام بشكل رئيسي إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025. كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤًا نسبيًا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة. بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيًا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

أسفر الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، وفقًا للتوقعات، عن تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالًا واسعًا لبدء دورة التيسير النقدي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المقررة لهذين العامين، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية. لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، مع احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الحالية بين الصين والولايات المتحدة والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.

في ضوء ما سبق، ومع مراعاة الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار 225 نقطة أساس يعد مناسبًا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم. كما ستواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته بناءً على كل اجتماع على حدة، مؤكدة أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وستستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.

من الملاحظ أن الخفض الأخير في سعر الفائدة يمكن أن يشجع على مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز من تعافي القطاعات الاقتصادية المختلفة. ومن المتوقع أن تساهم هذه السياسات النقدية المرنة في تحسين مناخ الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.