اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي.

أفاد محمد الإتربى، الرئيس التنفيذي، بأن لجنة الأصول والخصوم في البنك (الكو) ستجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة أسعار فائدة الشهادات بعد أن خفضت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها اليوم أسعار الإيداع والإقراض بمقدار 225 نقطة أساس.

ذكرت مصادر مصرفية لليوم السابع، أن لجان “أليكو” المعنية بإدارة الأصول والخصوم في البنوك ستبدأ في الأيام المقبلة دراسة أسعار الشهادات في ظل قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة 2.25%.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 إبريل 2025 تقليص سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 225 نقطة أساس، ليصبح 25.00% و26.00% و25.50% على التوالي. كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

على الصعيد العالمي، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى اعتماد البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهجًا حذرًا فيما يتعلق بالسياسة النقدية المستقبلية. بينما يظل النمو الاقتصادي مستقرًا بشكل كبير، من المتوقع أن تسهم التطورات الجديدة في التجارة العالمية في تقليل التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي. تجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط قد انخفضت بشكل كبير نتيجة لعوامل تتعلق بالعرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات نتيجة للاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة لتصاعد السياسات الحمائية.

أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي بشكل مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 بشكل أساسي مدفوعاً بالمساهمات الإيجابية للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024. من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وبالتالي، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، مع توقع بقاء الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.

فيما يتعلق بالتضخم السنوي، شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضًا ملحوظًا في التضخم نتيجة للتأثير الإيجابي لفترة الأساس، بالإضافة إلى الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة. تحديدًا، تراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي منذ قرابة ثلاث سنوات. ويُعزَى الانخفاض في المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025. كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤًا نسبيًا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة. بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيًا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

لقد أدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، وفقًا للتوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بشكل كبير مما أتاح مساحة واسعة لبدء دورة التيسير النقدي. ومن المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمخطط لها لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية. وعلى الرغم من ذلك، تبقى توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع وكذلك حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.

في ضوء ما سبق، ومع الأخذ في الاعتبار الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار 225 نقطة أساس يعد خطوة مناسبة للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى تعزيز التوقعات ودعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم.ستواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة ودرجة التقييد النقدي في كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها فضلاً عن أي بيانات جديدة. كما ستواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.

من المهم أن نلاحظ أن هذه التوجهات تشير إلى استجابة إيجابية للاقتصاد المصري أمام التحديات الراهنة، مع توقع دعم الحكومة لأداء الاقتصاد من خلال سياسات داعمة تساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وكذلك تجنب أي تقلبات حادة تؤثر على السوق.