البورصة: انخفاض رصيد شهادات الإيداع لمدينة مصر للإسكان إلى 550 مليون شهادة

كشف التقرير الأسبوعي، عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية هذا الأسبوع، حيث تراجع رصيد شهادات إيداع مدينة مصر للإسكان والتعمير إلى 550.149 مليون شهادة، في حين ارتفع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي-مصر إلى 148.516 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع ومجموعة أي أف جي القابضة عند 372.913 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 255.352 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 119.119 مليون شهادة.

وقد أنهت البورصة المصرية، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، بينما مالت تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع، وحقق رأس المال السوقي زيادة قدرها 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.203 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 92.2 ألف عملية لعدد 213 شركة. وسجلت تعاملات المصريين 87.94% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على 3.59%، والعرب على 8.46%، واستحوذت المؤسسات على 20.08% من المعاملات في البورصة، بينما كانت نسبة المعاملات التي تخص الأفراد 79.91%.

كما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية نحو البيع بقيمة 32.8 مليون جنيه، و67.8 مليون جنيه، و37.6 مليون جنيه، على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية نحو الشراء بقيمة 57.2 مليون جنيه، و2.7 مليون جنيه، و37.6 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 31062 نقطة، في حين هبط مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 38769 نقطة، وزاد مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلى” بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13822 نقطة.

كما شهد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” ارتفاعًا بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 9036 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 12367 نقطة، بينما انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3224 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 11528 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1995 نقطة.

في المجمل، يعكس أداء السوق هذا الأسبوع تحركات مختلطة، حيث يظل وجود الاستثمارات العربية عاملاً مهمًا يدعم تحسن المؤشرات على الرغم من تراجع بعض المعاملات من قبل المستثمرين الآخرين، مما يعكس التحديات والفرص التي تواجه السوق المصري.