بعد قرار تخفيض سعر الفائدة.. بنك مصر يستعرض معدلات العائد على شهادات الادخار الأسبوع القادم

أعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم “الأليكو” ستعقد اجتماعها في الأسبوع المقبل لمناقشة أسعار العائد على شهادات الادخار.

وذكر البنك في بيان له أن ذلك يأتي بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الإيداع والإقراض بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعها اليوم.

من نفس التصنيف: انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8 أبريل 2025

قرّرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بما يعادل 225 نقطة أساس لتصل إلى 25% و26% و25.50% على التوالي، كما خفضت سعر الائتمان والخصم بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%. يعتبر هذا التغيير أول خفض منذ عام 2020.

من نفس التصنيف: وزير المالية في واشنطن: الديون تُعتبر أكبر عقبة أمام التنمية في الاقتصادات الناشئة والدول الإفريقية.

عالمياً، تسبب عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم في اتخاذ البنوك المركزية في بعض الاقتصادات المتقدمة والناشئة نهجاً حذراً تجاه السياسة النقدية المستقبلية. على الرغم من استقرار النمو الاقتصادي إلى حد كبير، يُتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى تقليص التوقعات بسبب المخاوف المرتبطة باضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي. شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا نتيجة لعوامل مرتبطة بالإمدادات وتوقعات بتراجع الطلب العالمي، بينما شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسة، وخصوصًا الحبوب، تقلبات نتيجة الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم موجودًا تحت ضغوط صعودية، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة للتوجهات الحمائية.

على الصعيد المحلي، تشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى تعافي مستدام في النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو العتبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024. وقد كان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعًا بشكل رئيسي بمساهمات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر خلال عام 2024. من المتوقع أن يبلغ النشاط الاقتصادي طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، مما يدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، حيث يُتوقع أن تظل الضغوط التضخمية محدودة نتيجة القيود النقدية الحالية.

فيما يتعلق بالتضخم السنوي، لوحظ انخفاض ملحوظ في الربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير فترة الأساس الإيجابي، بالإضافة إلى التأثير التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي آثار الصدمات السابقة. بشكل محدد، تراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى مستوى للتضخم الأساسي منذ ثلاث سنوات تقريبًا. ويرجع الانخفاض الأساسي في معدلات التضخم السنوية بشكل رئيسي إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025. بالإضافة إلى ذلك، أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤًا نسبيًا في الاتجاه الهبوطي، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، نتيجة للاستجابة المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. علاوة على ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها التاريخي المعتاد، مما يشير إلى تحسن التوقعات بشأن التضخم.