قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر اتخاذ خطوة حاسمة أثارت الاهتمام بين المواطنين ومراقبي الاقتصاد، حيث أقرت اللجنة زيادة جديدة في أسعار الوقود تشمل جميع أنواع البنزين والسولار وبعض المنتجات البترولية الأخرى. تم تطبيق هذه الزيادة رسميًا بداية من صباح الجمعة الموافق 11 أبريل 2025، وهي الأولى من نوعها هذا العام، وتأتي في ظل مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الضاغطة، ومن أبرزها ارتفاع معدلات التضخم وزيادة استهلاك الوقود، مما دفع الدولة لإعادة تقييم سياسات الدعم.
أسعار الوقود اليوم 18/4
تفاصيل الزيادات الجديدة في أسعار الوقود
شملت الزيادة الأخيرة جميع أنواع البنزين الثلاثة، بالإضافة إلى السولار وأسطوانات الغاز والمازوت الصناعي. فيما يلي تفاصيل الأسعار بعد التعديل:
أولًا: أسعار البنزين
- بنزين 95: ارتفع سعره من 17 جنيهًا إلى 19 جنيهًا للتر، بزيادة نسبتها 11.7%.
- بنزين 92: تغير سعره من 15.25 جنيهًا إلى 17.25 جنيهًا للتر، بزيادة نسبتها 13.1%.
- بنزين 80: ارتفع سعره من 13.75 جنيهًا إلى 15.75 جنيهًا للتر، بزيادة نسبتها 14.5%.
ثانيًا: السولار
ثالثًا: أسطوانات البوتاجاز
- الاستخدام المنزلي: زادت الأسعار من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه للأسطوانة، بزيادة 33.3%.
- الاستخدام التجاري: ارتفعت الأسعار من 300 جنيه إلى 400 جنيه للأسطوانة، بزيادة 33.3%.
رابعًا: أسعار الغاز والمازوت
- الغاز الصب: ارتفع سعر الطن من 12,000 جنيه إلى 16,000 جنيه، بزيادة 33.3%.
- الغاز المستخدم في قمائن الطوب: زاد إلى 210 جنيهًا لكل مليون وحدة حرارية مقارنة بـ190 جنيهًا سابقًا.
- المازوت الصناعي: زاد سعر الطن من 9500 جنيه إلى 10500 جنيه، بنسبة 10.5%.
خامسًا: بنود لم يشملها التغيير
- لم يتم تعديل أسعار المازوت المورد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية.
- غاز تموين السيارات ثابت دون أي تغيير.
أبعاد اقتصادية وقرارات حكومية سابقة
في أكتوبر 2024، صرح رئيس الوزراء المصري بأن الحكومة لن تقوم بزيادة أسعار الوقود لمدة ستة أشهر، ضمن خطة للسيطرة على التضخم. ولكن في يوليو من نفس العام، عاد ليؤكد أن الدولة ستبدأ بتطبيق زيادات تدريجية في أسعار المنتجات البترولية حتى نهاية عام 2025. كما أشار إلى أن استمرار الدعم في شكله الحالي قد أصبح غير ممكن نظرًا للضغوط التي تواجهها الموازنة العامة وزيادة استهلاك الوقود. هذا التباين في التصريحات يعكس التعقيد المحيط بملف دعم الطاقة، الذي أصبح عبئًا ثقيلاً على الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مما يجعل التوجه نحو تحرير الأسعار بشكل تدريجي أمرًا لا مفر منه.
يتضح من هذه التغييرات أن الحكومة تسعى إلى التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، ومدى تأثيرها على الاحتياطات الوطنية والموازنة العامة. إن تطبيق زيادات أسعار الوقود بشكل متكرر يتطلب استعدادًا من المواطنين للتأقلم مع تلك التقلبات، بينما يتوقع أن تظل هناك مناقشات حول أفضل السبل لتوجيه الدعم وتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر تأثرًا.
تعليقات