وزير المالية يخبر سفراء الدول الآسيوية: الاقتصاد المصري يشهد تحسناً ملحوظاً

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث «تشير المؤشرات إلى ذلك»، مضيفًا أن معدل النمو ارتفع من 2.5% إلى 3.9% خلال الفترة ما بين يوليو وديسمبر 2024. كما انخفض معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس 2025، وقد حققت الصادرات غير البترولية نموًا بنسبة 33% بإيرادات تصل إلى حوالي 32 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025.

قال “كجوك”، خلال لقائه مع سفراء 15 دولة آسيوية في مقر السفير التركي بالقاهرة، إنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025. وتراجعت نسبة العجز الكلي للموازنة إلى 6.3% من الناتج المحلي، مشيرًا إلى أننا قدمنا «تسهيلات وحوافز» وحققنا أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية بنسبة 38% من خلال بدء عملية بناء الثقة مع مجتمع الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية.

أضاف أن تحويلات المصريين في الخارج شهدت نموًا بنسبة 82% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، كما شهد القطاع السياحي ارتفاعًا بنسبة 13.1%، فيما حققت الصناعات التحويلية نموًا بنسبة 12.4% وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نسبة بلغت 15.1% خلال نفس الفترة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يشغل حاليًا 60% من إجمالي الاستثمارات خلال 6 أشهر.

وأشار الوزير إلى أن مصلحة الضرائب المصرية، تمد «يد الثقة والشراكة والمساندة» لمجتمع الأعمال في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، مؤكدًا أن موازنة العام المالي المقبل «2025/ 2026» تعتبر موازنة «نمو واستقرار وشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تركز بشكل كبير على دعم قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة من خلال برامج ومبادرات تستهدف بشكل مباشر هذه المجالات.

قال كجوك إننا على استعداد للعمل سوياً لتجاوز أي تحديات قائمة وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية التنافسية، مشيرًا إلى أننا نستهدف دعم المستثمرين بسياسات تحافظ على تنافسية الاقتصاد المصري واستقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.

في هذا السياق، أعرب كجوك عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تسير في الاتجاه الصحيح وستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك بفضل استراتيجيات الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية والكفاءة.