قرار البنك المركزي بتقليل سعر الفائدة يدعم الإقبال على الذهب في ظل تقلبات الأسعار.

شهدت أسواق الذهب في الآونة الأخيرة تقلبات ملحوظة في الأسعار، مع تأثيرات متنوعة على الطلب والعرض، وذلك في ظل الضغوط الاقتصادية والاضطرابات العالمية. ويأتي قرار البنك المركزي المصري بتقليص أسعار الفائدة بمقدار 2.25% ليضيف بُعدًا جديدًا لهذه التغيرات، حيث يُنتظر أن يسهم بشكل كبير في دفع المستثمرين والأفراد للبحث عن ملاذات آمنة لاستثمار مدخراتهم، وعلى رأسها الذهب. القرار الذي يعد أول تخفيض من نوعه منذ عام 2020 يعكس مؤشرات إيجابية بشأن تراجع التضخم وتحسن الأوضاع الاقتصادية، مما يعزز من الطلب على المعدن الأصفر كأداة تحوط ضد التقلبات الاقتصادية والضغوط التضخمية.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% ليصل سعر الفائدة على الإقراض إلى 26% والإيداع إلى 25%، يمثل أول تخفيض من نوعه منذ عام 2020، ويعكس مؤشرات إيجابية حول تراجع نسبي في معدلات التضخم والتطورات الاقتصادية الأخيرة.

ممكن يعجبك: تقرير مهم من القمة العالمية للحكومات حول كيفية تحقيق عمر أطول وصحة أفضل

وأشار إمبابي في تصريحات خاصة للمصري اليوم إلى أن التأثير الأكبر لهذا القرار ينعكس على سوق الذهب، حيث يتجه الأفراد والمستثمرون للبحث عن أدوات بديلة لتأمين قيمة مدخراتهم عند انخفاض العائد البنكي، خاصة في ظل الضغوط التضخمية. وأوضح أن الذهب يبرز في مثل هذه الأوقات كأحد أكثر أدوات الاستثمار أمانًا، مما يعزز من الطلب عليه ويدفع نحو ارتفاع أسعاره، لا سيما مع استمرار القيود المفروضة على استيراده، والتي تؤدي إلى نقص المعروض محليًا.

مقال له علاقة: سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 4 مايو 2025 واستقرار الجنيه المصري

وأكد أن خفض الفائدة يُعتبر دافعًا لتنشيط الاقتصاد، حيث يقلل من تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، ما قد يؤدي إلى تحريك الأسواق وتعزيز الطلب الاستهلاكي تدريجيًا. وتوقع أن تبدأ البنوك في تعديل معدلات الفائدة على أنواع القروض المختلفة، سواء الاستهلاكية أو العقارية أو الخاصة بالسيارات، مما يخلق بيئة داعمة لتحسين أداء السوق المحلي.

كما أوضح أن هذا التراجع في الفائدة سيساهم في تخفيف الأعباء التمويلية على القطاع الخاص، مما يفتح المجال أمام فرص التوسع وزيادة الاستثمارات في المجالات الإنتاجية والخدمية. ومع ذلك، نبّه إلى أن هذا لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار السلع، نظرًا لأن عوامل مثل أسعار الطاقة والمواد الخام وسعر الصرف لا تزال تلعب دورًا مؤثرًا في كلفة الإنتاج.

وأضاف إمبابي أن تراجع جاذبية شهادات الادخار البنكية طويلة الأجل، بعد خفض العائد عليها، قد يدفع عددًا من المدخرين لتحويل مدخراتهم نحو الذهب، الذي ما يزال يحتفظ بجاذبيته كملاذ آمن، خصوصًا مع استمرار صعود الأسعار عالميًا. وتابع: «السوق المحلي يشهد حاليًا طلبًا قويًا على الذهب، وهناك مؤشرات واضحة لاحتمالية دخول الأسعار في موجة صعود جديدة نتيجة العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في السوق.»

ومن جانبه، أشار ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب إلى أن خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي من المفترض أن يسهم في زيادة الاقبال على شراء الذهب، باعتباره وسيلة ادخارية واستثمارية بديلة عن الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع.

وأوضح فرج أن الوضع الحالي يختلف نسبيًا، حيث تشهد أسعار الذهب بالفعل مستويات مرتفعة مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة. وأضاف: «في حال حدوث انفراجة في هذه الملفات، وعودة المفاوضات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي، فمن المرجح أن تتراجع أسعار الذهب عالميًا بشكل ملحوظ.»