«الأحرار الدستوريون»: الرسوم القضائية الجديدة تمنع ذوي الدخل المحدود من ممارسة حقهم في التقاضي والدفاع

أعلن محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، عن دعمه الكامل لموقف نقابة المحامين الرافض لزيادة الرسوم القضائية. وأشار إلى أن فرض رسوم من قبل محاكم الاستئناف على بعض إجراءات التقاضي تحت مسمى «مقابل الخدمات المميكنة» يحرم المتقاضين غير القادرين من حقهم في التقاضي والدفاع عن أنفسهم، نظرًا لارتفاع الرسوم المطلوبة للسداد.

وقال «عفيفى»، في بيان له اليوم الجمعة، إن زيادة الرسوم القضائية تعتبر غير دستورية، لأنها تفرض رسومًا كبيرة قد تؤدي إلى حرمان المواطنين غير القادرين من حقهم في التقاضي، وهو الحق الذي كفله الدستور لجميع المواطنين.

اقرأ كمان: التأمينات تكشف عن موعد صرف معاش مايو 2025.. تفاصيل جديدة ومفاجآت للجميع

وذكر أن الرسوم القضائية المقترحة تعيق المواطنين عن حقهم في التقاضي والدفاع، مثمنًا جهود نقابة المحامين برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، ومحمد عبدالوهاب، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، في صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تهم حقوقه القانونية والدستورية، وخاصة حقوق الدفاع والتقاضي. كما أعلن رفضه القاطع لأي زيادات في الرسوم القضائية، مطالبًا الحكومة بسرعة التحرك للتراجع عن فرض تلك الزيادات.

اقرأ كمان: معايير الوظائف القيادية في جامعة أسيوط.. وآخر فترة للتقديم

وأكد على تضامنه الكامل مع قرار عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بتمسك النقابة العامة بموقفها الرافض لفرض الرسوم القضائية الجديدة بمحاكم الاستئناف تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، مشددًا على أن قرار فرض رسوم جديدة يتعارض مع أحكام الدستور والقانون.