خبير اقتصادي: تقليص أسعار الفائدة يمثل خطوة استراتيجية لدعم النشاط الاقتصادي المحلي

أكد الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.5% يُعتبر خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي. هذا القرار يؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض بالنسبة للأفراد والشركات، مما يُشجع على زيادة الإقراض في مختلف القطاعات، سواء للأغراض الاستهلاكية أو الاستثماريّة. وبالتالي، من المتوقع أن يسهم ذلك في رفع الطلب في السوق المحلي على السلع والخدمات، مما يعزز النمو الاقتصادي.

وأوضح خضر في تصريحات خاصة للمصري اليوم أن هذا القرار يحمل أيضًا تحديات تتعلق بالضغوط التضخمية، حيث إن زيادة الطلب في ظل عرض محدود قد يسبب ارتفاع الأسعار في بعض المجالات. ومع ذلك، يظل البنك المركزي ملتزمًا بمراقبة الوضع الاقتصادي عن كثب واتخاذ الإجراءات المناسبة لضبط مستوى السيولة في السوق ومنع أي تفاقم في التضخم.

وأشار إلى أن قرار خفض الفائدة قد ينجم عنه تأثيرات على سوق العملات، حيث قد نشهد بعض التحركات لرؤوس الأموال الأجنبية، مما قد يضغط على الجنيه المصري بشكل مؤقت.

ومع ذلك، أكد المصدر أن استقرار الاقتصاد المصري ككل سيساهم في استقرار العملة الوطنية على المدى البعيد.

فيما يتعلق بسوق العقارات، أوضح الخبير الاقتصادي أن خفض الفائدة سيساعد في تنشيط القطاع العقاري، حيث يصبح الحصول على التمويل العقاري أسهل وأكثر جاذبية للمواطنين، مما سيرفع الطلب على الوحدات السكنية ويحفز الشركات على تنفيذ مشاريع جديدة.

أما بالنسبة للبنوك، فقد أشار إلى أن هذه المؤسسات ستشهد زيادة في الطلب على القروض، وهو ما سيعزز حجم الأعمال، رغم التحديات المرتبطة بهامش الربح الناتج عن انخفاض أسعار الفائدة.

وأكد أن القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل الصناعة والتجارة، ستستفيد بشكل ملحوظ من هذه الخطوة بفضل تسهيلات التمويل، الأمر الذي سيساعد في تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي. كما أضاف أن القطاع الزراعي لن يكون بعيدًا عن تأثيرات هذا القرار، حيث سيسهم في تسهيل التمويل للمزارعين وتحسين الإنتاجية.

وشدد خضر على أن هذا القرار سيسهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، ما يُعزز قدرتهم على الإنفاق ويساهم في تحسين مستوى المعيشة. كما أن هذه الإجراءات قد تساعد في تقليص معدلات البطالة من خلال خلق المزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات.