شركات البورصة توزع أرباحا نقدية بقيمة 16.2 مليار جنيه بدءاً من الأول من أبريل، بمعدل مليار جنيه يومياً.

شركات البورصة توزع أرباحا نقدية بقيمة 16.2 مليار جنيه بدءاً من الأول من أبريل، بمعدل مليار جنيه يومياً.

قامت المصرية بتوزيع أرباح نقدية تصل إلى 24 مليار جنيه خلال 100 يوم من عام 2025، حيث تم توزيع 1.89 مليار جنيه في يناير، و15 مليون جنيه في فبراير، و5.891 مليار جنيه في مارس، و16.2 مليار جنيه حتى 13 أبريل.

وخلال الأسبوع الماضي، قامت شركات المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وبنك البركة مصر، وبنك كريدي اجريكول مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية-شركة مساهمة مصرية، واكت فاينشال للاستشارات بدفع كوبونات نقدية بقيمة 0.02 جنيه، 5 جنيهات، 0.85 جنيه، 3.2 جنيه، 0.518 جنيه، و0.17 جنيه، على التوالي.

وقد قامت شركات مثل أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، والقاهرة للخدمات التعليمية، وبنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، وبنك فيصل الإسلامي المصري بالدولار، وبنك قطر الوطني، وشركات السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل بالدولار، وعبور لاند للصناعات الغذائية، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) بتوزيع كوبونات نقدية بقيم بلغت 1.585 جنيه، 11.2 جنيه، 1.5 جنيه، 3.05 جنيه، 0.06 دولار، 1.5 جنيه، 2 جنيه، 0.04 دولار، 2 جنيه، 0.05 جنيه، 2.5 جنيه، على التوالي.

وفيما يتعلق بأرباح شركات البورصة، فقد وصلت إلى 68.8 مليار جنيه خلال عام 2024، مقارنةً بـ 51.2 مليار جنيه في عام 2023، و36.3 مليار جنيه في عام 2022، و17.5 مليار جنيه في عام 2021، و23.7 مليار جنيه في عام 2020، و26.3 مليار جنيه في عام 2020، و23.9 مليار جنيه في عام 2019، و29.9 مليار جنيه في عام 2018، و20.1 مليار جنيه في عام 2017، و12.2 مليار جنيه في عام 2016.

تعرف توزيعات الأرباح النقدية بأنها مقدار ما تقوم الشركات بدفعه في توزيعات أرباح الأسهم سنويًا بالنسبة لسعر سهمها.

البورصة المصرية تُعد سوقًا رائدة في المنطقة، حيث تسجل عددًا كبيرًا من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية. ويساهم القيد في توفير العديد من المزايا، منها توفير التمويل اللازم لدعم الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية في تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لها.

إن الاهتمام المتزايد بالسوق المالية يعكس الثقة في قدرة الشركات المحلية على تحقيق نتائج إيجابية، مما يعزز من استقطاب الاستثمارات الجديدة ويحفز النمو الاقتصادي في البلاد.

قد يهمك أيضاً :-