الصناعات الكيماوية: تقليل الفائدة يعزز قدرة القطاع على مواجهة تحديات التمويل والتضخم

عبر أحمد اسماعيل صبرة، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة، عن أن قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس يعتبر خطوة إيجابية طال انتظارها من قبل القطاع الصناعي، ويساهم في تعزيز قدرة المصانع على استعادة توازنها بعد فترة من التحديات التمويلية وارتفاعات التضخم.

مقال مقترح: سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025: جرام عيار 21 بدون تكلفة تصنيع بـ 4360 جنيهاً

وأشار «صبرة» إلى أن الصناعات الكيماوية، التي تُعتبر من القطاعات ذات الكثافة الرأس مالية، كانت من أكثر المتضررين من زيادة تكاليف الاقتراض خلال الفترة الماضية، مما أثر سلبًا على خطط توسعها المستقبلية، خاصة في ظل تقلبات أسعار الخامات العالمية. وبهذا الخفض، تُتاح الفرصة للعديد من المصانع لإعادة جدولة التزاماتها المالية وضخ استثمارات جديدة لتحسين كفاءة التشغيل والإنتاج.

مقال مقترح: بعد الانخفاض الأخير في التداولات المسائية.. سعر الذهب عيار 21 اليوم

وأضاف أن هذا القرار لا يعكس فقط تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، بل يشير أيضًا إلى توجه الدولة نحو خلق بيئة اقتصادية أكثر تشجيعًا للإنتاج المحلي، خصوصًا في المناطق الصناعية الواعدة مثل جمصة، التي تضم عددًا كبيرًا من المشروعات الصناعية ذات الطابع التصديري.

مقال مقترح: وزير الاتصالات: نستهدف تأهيل نصف مليون شاب في مجالات التكنولوجيا هذا العام

شدد على أن تخفيض الفائدة سيساعد في تخفيف العبء عن كاهل الصناع، سواء من ناحية التمويل البنكي أو تكلفة الفرصة البديلة، مما يدعم التوسع في التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال هذا التوجه بسياسات داعمة للصناعة، مثل تسريع صرف مستحقات دعم التصدير، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، وتسهيل إجراءات التراخيص والتوسعات.

مقال مقترح: استقرار سعر الجنيه الإسترليني يوم السبت 12 أبريل 2025

كما دعا إلى وضع آلية واضحة لتعزيز تمويل المشروعات الصناعية ذات الأولوية، خاصة تلك التي تعتمد على مدخلات إنتاج محلية وتحقق قيمة مضافة حقيقية، من خلال التعاون بين القطاع المصرفي ومؤسسات التمويل التنموي.

مقال مقترح: باسل رحمي: 86 مشروعًا تخلق 5000 فرصة عمل وتهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة في 6 مناطق.

وقال: «نأمل أن يكون هذا القرار بداية لسلسلة من الإجراءات المتوازنة التي تعيد للصناعة دورها كقاطرة للنمو وتصدير واستقرار السوق».

مقال مقترح: مصر تختتم عام 2024 باستيراد سيارات بقيمة ملياري و611 مليون دولار