عقارات فرنسا تنتظر تأثيرات أسعار الفائدة.. تحدٍ اقتصادي جديد

عقارات فرنسا تنتظر تأثيرات أسعار الفائدة.. تحدٍ اقتصادي جديد

بينما يعتمد البعض على استقرار عاصفة أسعار الفائدة، يستمر سوق العقارات في فرنسا في التذبذب بين الآمال والغموض.

بعد شهور من الانخفاض الطفيف في أسعار الفائدة على القروض العقارية، يعود القلق من جديد مع مؤشرات على احتمال الزيادة خلال الربع الثاني من عام 2025.

توقعات بارتفاع الفوائد

تشير أحدث البيانات الصادرة عن مرصد CSA/Crédit Logement إلى أن أسعار الفائدة على القروض العقارية، التي انخفضت منذ بداية عام 2025 لتسجل معدلًا قدره 3.16% في الربع الأول، مرشحة للارتفاع مرة أخرى خلال الربع الثاني، لتصل إلى نحو 3.25% (دون احتساب الرسوم والتأمين).

أما بالنسبة للقروض طويلة الأجل (20 عامًا فأكثر)، فقد بلغت التكلفة الإجمالية 3.98% وفقًا لتقديرات بنك فرنسا.

تنافسية شرسة

وقد صرحت فلورنس بوردين، مديرة تطوير الأسواق في مصرف كريدي أغريكول، لوسائل الإعلام الفرنسية بأنه ينبغي على الأسر الفرنسية ألا تتردد في التقدم للحصول على قروض من الآن، قبل أن تستقر السوق وتبدأ الأسعار في الارتفاع بشكل تدريجي.

بينما تواصل البنوك الفرنسية اتباع سياسة تنافسية شديدة للحفاظ على حصصها السوقية، فإن قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير بخفض معدلات الفائدة المرجعية بمقدار 0.25 نقطة، يعد إشارة دعم للأسواق الائتمانية في منطقة اليورو، في ظل مخاوف من حرب تجارية تلوح في الأفق بسبب السياسات الأمريكية.

بذلك، قال ميشيل مويار، أستاذ الاقتصاد بجامعة باريس ومسؤول مرصد Crédit Logement/CSA لـ”العين الإخبارية”: “إن البنوك الفرنسية أرسلت رسالة واضحة تفيد بأنها لا تنوي الخروج من سوق الإقراض العقاري. لذلك، من المتوقع أن تستقر الأسعار حول 3% مع نهاية العام، وأن تشهد المزيد من التراجع التدريجي خلال عام 2026. ومع ذلك، يبقى هذا السيناريو مشروطًا بعدم تفاقم الصدمات الجيوسياسية أو التجارية العالمية.”

من جانبه، قال باسكال كوتينيو، الخبير الاقتصادي المعني بقطاع العقارات لدى Crédit Mutuel Arkéa لـ”العين الإخبارية”: “السوق تشهد وضعًا نادرًا عبارة عن أزمة مزدوجة تشمل العرض والطلب في آن واحد. المعاملات العقارية تتركز حاليًا في المدن الصغيرة والمتوسطة، بينما تواجه المدن الكبرى مثل رين، نانت وليون صعوبات متزايدة، مع تباطؤ ملحوظ في وتيرة المبيعات وامتداد فترات الانتظار لإتمام الصفقات.”

وضع المشترين والمبيعات

رغم الإجراءات الحكومية الأخيرة، مثل توسيع نطاق القرض المدعوم بدون فائدة (PTZ) منذ أبريل 2025، فإن حجم القروض الجديدة لا يزال عند أدنى مستوياته منذ عام 2024، وفقًا لبنك فرنسا.

كما تظهر مؤشرات معهد INSEE أن نوايا الشراء تبقى متواضعة، سواء في سوق العقارات الجديدة أو القديمة، وفقًا لصحيفة “ويست فرانس” الفرنسية.

في هذا السياق، تشكّل فئة المالكين الجدد شريحة محورية في السوق، حيث يمثلون عملاء المستقبل الذين يحفزهم الدعم الحكومي وخطط التيسير المالي. في المقابل، يبرز دور المالكين الثانويين الذين يبيعون مساكنهم لشراء أخرى، مستفيدين من سيولة عالية نتيجة إعادة البيع، مما يسمح لهم بتمويل مشترياتهم مع نسب جهد معقولة.

ضبابية الاقتصاد

تشير بيانات موقع Empruntis إلى أن هذه الفئة غالبًا ما تتكون من عائلات في الأربعينات من العمر، لديها أطفال، وتفضل شراء منازل قديمة يبلغ متوسط سعرها 390,800 يورو. وتبلغ دخل هذه الأسر حوالي 5,955 يورو شهريًا، مما يسمح لهم بتحمل أقساط لا تتجاوز نسبة 35% من دخلهم الشهري.

بين ضبابية الاقتصاد العالمي والتحديات الداخلية التي تعصف بسوق العقارات الفرنسي، يتضح أن استقرار أسعار الفائدة على القروض لن يكون فوريًا، لكنه يبقى ممكنًا بحلول نهاية عام 2025، على أن يشهد منحى أكثر وضوحًا في عام 2026.

يرى الخبراء أن البنوك ستظل تحافظ على وجودها في السوق، لكن الخطوة التالية تعتمد على قدرة السياسات النقدية والحكومية على تحفيز العرض والطلب معًا، وضمان بيئة مستقرة للمستثمرين والمشترين المحتملين.

aXA6IDJhMTM6YWRjMDo6YWYxOmVhZmY6ZmVmNjoyYjUyIA==

جزيرة ام اند امز

قد يهمك أيضاً :-