“أعلى معدل لادخار الأموال في السوق”.. مصادر بنكية تكشف عن مستقبلها بعد انخفاض أسعار الفائدة

تبدأ لجان إدارة الأصول والخصوم «الأليكو» في البنوك العاملة بالسوق المصرية اجتماعاتها قريبًا لمراجعة أسعار الفائدة على شهادات الادخار، جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 2.25% (225 نقطة أساس)، في خطوة تهدف لدعم استقرار الاقتصاد المحلي وتعزيز النمو.

وأكدت مصادر مصرفية أن لجان الأصول والخصوم في بنكي الأهلي ومصر ستعقد اجتماعات مكثفة خلال الساعات القادمة لبحث مستقبل هذه الشهادات، وتحديد ما إذا كان سيتم طرحها لفترة إضافية أو استبدالها بوعاء ادخاري بعوائد أقل.

من نفس التصنيف: شركات البورصة توزع أرباحا نقدية بقيمة 16.2 مليار جنيه بدءاً من الأول من أبريل، بمعدل مليار جنيه يومياً.

وأضافت المصادر لـ«بوابة مولانا» أن عددًا من البنوك الحكومية، وبالأخص البنك الأهلي المصري، ما زالت تقدم شهادات ادخارية بعوائد مرتفعة تصل إلى 23.5% شهريًا و27% سنويًا، بالإضافة إلى شهادة ثلاثية بعائد 30%، وهي الأعلى في السوق المحلية حتى اللحظة.

شوف كمان: بعد زيادة أسعار السولار.. رئيس جمعية الشحن يكشف عن نسبة الارتفاع في أجور النقل

وأوضحت المصادر أن قرار خفض أسعار الفائدة يُعتبر إيجابيًا يخدم مصالح الاقتصاد والمقترضين معًا، حيث يسهم في تقليل تكلفة الاقتراض ويوفر دفعة جديدة لتحسين خدمة الدين العام وزيادة السيولة في الأسواق، بينما ستظل شهادات الادخار ذات العائد الثابت محمية من تأثير خفض الفائدة، وستستمر في صرف العائد المتفق عليه حتى انتهاء مدتها دون تغيير.

تابعت المصادر أن تأثير القرار سيتضح فقط على القروض المرتبطة بسعر فائدة متغير، وكذلك على الشهادات التي تعتمد تسعيرها على المعدلات المتغيرة للفائدة، مشيرين إلى أن خفض أسعار الفائدة يأتي كجزء من خطوات مدروسة لكبح جماح التضخم الذي انخفض من 34% إلى 13.5% مؤخرًا، مما يعكس نجاح السياسات النقدية في تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم وتحفيز الاقتصاد.

وأشارت المصادر إلى أن بعض البنوك بدأت بالفعل في اتخاذ قرارات بشأن خفض الفائدة على الشهادات الجديدة، في حين تواصل لجان «الأليكو» تقييم الوضع لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لتعديل العوائد الحالية.

من جانبها، أعلنت بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم التابعة له ستعقد اجتماعًا قريبًا لمناقشة تسعير شهادات الادخار في ضوء التغيرات التي أحدثها قرار لجنة السياسة النقدية.