ما دور اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا في تعزيز العلاقات الاقتصادية؟

ما دور اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا في تعزيز العلاقات الاقتصادية؟

تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب السويسري، خاصة في ظل مكانتها الأوروبية والدولية في المجالات الاقتصادية المتنوعة، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، وخصوصًا بعد تولي الدكتور مهامه رسميًا خلال الفترة الماضية.

على المدى الطويل، من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا إلى حوالي 908.99 مليار دولار أمريكي في عام 2026 و921.72 مليار دولار أمريكي في عام 2027، وذلك وفقًا لنماذجنا الإحصائية.

وتبلغ قيمة التعاون في مصر نحو 1.2 مليار دولار، ما يساهم في نمو الاقتصاد المصري ويوفر حوالي 25 ألف فرصة عمل، توزع على كبرى الشركات في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية ومواد البناء والكيماويات والطاقة. ومن أبرز مجالات التعاون بين مصر وسويسرا هو تزويد مصر بماكينات الغزل الحديثة من شركة ريتر العالمية، التي تُعد من الأحدث في العالم، في إطار مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج الذي يتكلف حوالي 56 مليار جنيه.

كانت بداية تعميق هذه العلاقات من خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2025″، حيث شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخلال الحدث، شهد الدكتور مصطفى مدبولي وغي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري، توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري. وقد تم توقيع الاتفاقية من جانب كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا في مجالات متعددة، خصوصًا في التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن التوقيع يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، ويُعتبر خطوة جدية نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وأضاف رئيس الوزراء: إن الاتفاقية الموقعة تهدف إلى إنشاء “اللجنة الاقتصادية المشتركة” بين مصر وسويسرا لتعزيز وتسهيل العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، حيث تسعى هذه اللجنة إلى توفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين. كما تهدف اللجنة الاقتصادية المشتركة إلى تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف فرص جديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة العوائق أو القضايا التجارية التي قد تعيق تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلاً عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتقديم الدعم لترتيب التعاون الاستثماري.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عقب التوقيع، عمق علاقات التعاون الإنمائي المصرية السويسرية، التي تمتد إلى نحو 45 عامًا، مشيرة إلى أن هذه العلاقة تعززت عبر التعاون المتبادل في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ عام 1979 شريكًا استراتيجيًا لمصر، وقدمت دعمًا كبيرًا من خلال العديد من المبادرات الموجهة لتعزيز تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية. وأوضحت أنه على مدار السنوات الماضية تطور التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل تمكين المجتمع المدني، ودعم قضايا الهجرة، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على دعم مصر في التزاماتها الدولية في مجالات التنمية المستدامة.

وأوضحت “المشاط” أن إجمالي محفظة التعاون الثنائية الحالية بين البلدين تصل إلى 71.6 مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات، مشيرة إلى أن الجانب السويسري لا يقتصر في تمويله على المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الحكومة المصرية فقط، بل يشمل تمويل مشروعات القطاع العام، وكذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في مجال آلية الحد من انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، فضلًا عن التعاون في إطار منصة “نوفي”.

يُعتبر هذا التعاون مؤشرًا قويًا على التزام كلا البلدين بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مما يفتح آفاقًا جديدة نحو شراكات مثمرة في المستقبل.

قد يهمك أيضاً :-