الأمم المتحدة: انتشار جرائم الاحتيال الإلكتروني العالمية بقيمة مليارات الدولارات

الأمم المتحدة: انتشار جرائم الاحتيال الإلكتروني العالمية بقيمة مليارات الدولارات

حذّرت الأمم المتحدة من الزيادة السريعة لعصابات الاحتيال الإلكتروني التي تنطلق من جنوب شرق آسيا، مشيرةً إلى أنها تجنّد عشرات الآلاف من الضحايا وتحقق مليارات الدولارات سنويًا.

وفي تقرير لها صدر اليوم الإثنين، لفتت إلى أن هذه العصابات، التي تعتمد على أساليب خداع رقمي متقدمة، بدأت توسيع نشاطها ليشمل أمريكا الجنوبية وأفريقيا، مما يعكس فشل الحملات الأمنية الإقليمية في احتواء الوضع.

وذكرت الأمم المتحدة أن عمليات هذه الشبكات تتضمن “أوكار احتيال” تتواجد في عدد من الدول، تُستخدم فيها عمالة قسرية، وتمارس فيها انتهاكات خطيرة ضد العاملين، من بينها الاتجار بالبشر، خاصة في المناطق الحدودية التي يصعب فيها على السلطات التدخل.

وبيّن التقرير أن المنظمات الإجرامية أصبحت تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، مما يجعل تتبع أنشطتها أكثر تعقيدًا ويزيد من الحاجة إلى تعاون دولي عاجل لمكافحة هذه الظاهرة المتزايدة.

وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن الشبكات الإجرامية التي نشأت في جنوب شرق آسيا في السنوات الأخيرة أنشأت مجمعات ضخمة تحتوي على عشرات الآلاف من العمال الذين يُجبرون على الاحتيال على الضحايا حول العالم، وقد تحولت إلى صناعة عالمية متقدمة.

وأوضح المكتب أنه رغم تكثيف حكومات جنوب شرق آسيا لجهودها، إلا أن العصابات قد تمكنت من التمدد داخل المنطقة وخارجها، مضيفا أن “انتشارًا لا يمكن السيطرة عليه قد حدث، وأصبحت المجموعات الإجرامية حرة في الاختيار والتنقل وفقًا لاحتياجاتها”.

قال جون فويتشيك، المحلل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: “تنتشر مثل السرطان… تتعامل معها السلطات في منطقة معينة، ولكن جذورها لا تختفي أبداً، بل تتحرك ببساطة إلى منطقة أخرى”.

وأضاف: “صناعة الاحتيال الإلكتروني في المنطقة.. قد تفوقت على الجرائم الأخرى العابرة للحدود، بسبب سهولة توسعها وقدرتها على الوصول إلى الملايين من الضحايا المحتملين عبر الإنترنت، دون الحاجة لنقل أو التهريب للسلع غير المشروعة عبر الحدود”.

وأفادت الولايات المتحدة وحدها بخسائر تجاوزت 5.6 مليار دولار في عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة في عام 2023.

وفي الأشهر الأخيرة، قادت السلطات في الصين، حيث نشأت العديد من العصابات، وتايلاند وميانمار، حملة ضد مواقع إدارة عمليات الاحتيال في المناطق الحدودية بين تايلاند وميانمار.

كما قامت تايلاند بقطع إمدادات الكهرباء والوقود والإنترنت عن المناطق التي تحتضن تجمعات لعصابات الاحتيال.

لكن مكتب الأمم المتحدة أفاد بأن العصابات قد تكيفت مع الوضع ونقلت عملياتها إلى “المناطق النائية والمهمشة في جنوب شرق آسيا”، ولا سيما في لاوس وميانمار وكمبوديا، مستغلةً المناطق ذات الحوكمة الضعيفة وارتفاع معدلات الفساد.

ولم تتلقَ طلبات التعليق من متحدثين باسم الحكومة الكمبودية والمجلس العسكري في ميانمار.

قال مكتب الأمم المتحدة إن العصابات قد وسعت نشاطها إلى أمريكا الجنوبية لتعزيز الشراكات في غسل الأموال مع عصابات المخدرات هناك.

كما أنها بدأت في إنشاء عمليات بشكل متزايد في أفريقيا، بما في ذلك في زامبيا وأنغولا وناميبيا، وفي أوروبا الشرقية مثل جورجيا.

قد يهمك أيضاً :-