تقدير من التجار لاستبدال الرسوم المتنوعة المفروضة على الشركات بـ “الضريبة الإضافية”

تقدير من التجار لاستبدال الرسوم المتنوعة المفروضة على الشركات بـ “الضريبة الإضافية”

أدى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، أمس، إلى استبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والمؤسسات الحكومية على المستثمرين بضريبة إضافية موحدة تُخصم من صافى أرباح هذه الشركات، إلى شعور بالارتياح في الأوساط التجارية والاستثمارية.

في المقابل، ذكرت مصادر حكومية مطلعة لـ «بوابة مولانا» أنه من المبكر تحديد نسبة وقيمة هذه الضريبة قبل إعداد دراسة شاملة تشارك فيها وزارتي المالية والاستثمار.

وأوضحت المصادر، التي فضّلت عدم ذكر أسمائها، أن الضريبة الإضافية المقترحة ستكون وزارة المالية مسؤولة عن تحصيلها، كبديل عن مئات الرسوم المفروضة من الجهات الحكومية المختلفة، والتي اشتكى منها العديد من المستثمرين مؤخرًا، حيث يتم حصرها وتنقيتها حاليًا بواسطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدة أن عملية الحصر لم تكتمل بعد لتحديد حجم الرسوم وعدد الجهات وأنواع هذه الرسوم.

وكشفت المصادر أن بعض هذه الرسوم قد فرضت دون سند قانوني، حسب قولها.

من جهة أخرى، أوضح مصدر مطلع بمصلحة الضرائب لـ «بوابة مولانا» أن الضريبة الإضافية المقترحة تهدف إلى استبدال الرسوم التي يتم تحصيلها عند التسجيل من كافة الجهات، بضريبة إضافية تعتمد على نسبة من صافى الربح الذي سيتم تحقيقه في السنوات التالية لبدء النشاط والتشغيل، كنوع من التأجيل في تحصيلها لتسهيل الأمور.

«شعبة المصدرين»: خطوة هامة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد

في جانب التجارة، رحب أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول توحيد الرسوم الحكومية المفروضة على المستثمرين واستبدالها بضريبة موحدة تُحتسب بناءً على صافي الربح، مؤكدًا أن هذه الخطوة تشكل تحركًا هامًا نحو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، خاصة في مجال التصدير.

قال زكي: «الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات المختلفة، رغم تنوعها، كانت تمثل عبئًا كبيرًا على الشركات، خصوصًا تلك التي تعمل في مجال التصدير، حيث كانت تؤثر سلبًا على قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية وعلى ربحيتها وعملها المستدام».

وأضاف: «ما تحتاجه الصادرات المصرية اليوم ليس مجرد دعم مالي أو إجراءات تحفيزية، بل نظام ضريبي مستقر وواضح يتيح للمصدرين التركيز على الإنتاج والتوسع والتصدير دون مفاجآت مالية أو إجراءات معقدة تؤثر سلبًا على تدفقاتهم النقدية.»

أوضح أمين عام شعبة المصدرين أن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيكون أكثر عدالة وشفافية، حيث سيقارب العبء الضريبي مع القدرة الفعلية للمشروع، مضيفًا أن «من يكسب أكثر يدفع أكثر، ومن يواجه خسائر أو ضعف العوائد لن يُثقل برسوم ثابتة لا تعكس حجم النشاط».

وأشار زكي إلى أن القرار الرئاسي يُعيد تنظيم العلاقة بين الدولة والمستثمرين على أسس تشاركية تعتمد على الثقة والشفافية، مما يساعد على جذب استثمارات جديدة، لا سيما من المستثمرين الذين يبحثون عن استقرار تشريعي وضريبي.

طالب أحمد زكي بسرعة إصدار الآليات التنفيذية للتطبيق، مع ضرورة وجود حوار مجتمعي تشارك فيه الغرف التجارية وممثلو القطاعات المختلفة، لضمان أن تكون الضريبة الموحدة عادلة ومناسبة لكل الأنشطة، دون أن تتحول إلى عبء جديد في ثوب مختلف.

تابع: «نحن أمام فرصة تاريخية لتحديث السياسات الاقتصادية وجعل مصر بيئة استثمار أكثر جاذبية، ونتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية حقيقية لتصحيح مسار التكاليف الاستثمارية وتعزيز الإنتاج والتصدير والنمو المستدام.»

من جانبه، أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن استبدال الرسوم الحكومية المتعددة بضريبة موحدة على صافي الربح يمثل تحولًا نوعيًا في بيئة الأعمال المصرية، ويظهر توجهًا حقيقيًا نحو إصلاح مناخ الاستثمار من أساسه.

قال بشاي إن التحديات التي تواجه المستثمرين لا تقتصر فقط على الرسوم المرتفعة، بل تتعلق بتكرارها وتعدد الجهات المحصلة، مما يربك حسابات السوق ويعطل قرارات التوسع وضخ الاستثمارات الجديدة. وعبر عن أن وجود ضريبة موحدة على صافي الربح سيخلق استقرارًا تشريعيًا ووضوحًا في المعاملة المالية مع الدولة، وهو ما تحتاج إليه الأسواق بشكل ملح في هذه المرحلة.

ذكر رئيس اللجنة أن القطاع التجاري، وخاصة المستوردين، عانى كثيرًا من غياب رؤية موحدة في التعامل المالي مع الأجهزة الحكومية، ومع هذا التوجيه الرئاسي، نشهد بداية حقيقية لمرحلة جديدة من الشفافية والكفاءة في العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.

أوضح أن هذا القرار لا يعود بالفائدة فقط على المستثمرين الكبار، بل يفتح المجال أيضًا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعاني من الرسوم المتنوعة وغير المنضبطة، مؤكدًا أن «العدالة الضريبية هي الأساس لأي اقتصاد تنافسي ومرن.»

أعرب متى بشاي عن تطلعه إلى تطبيق فعّال وسريع لهذه الرؤية، مع ضرورة وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية في صياغة الآليات، بما يضمن الحفاظ على مصالح الجميع ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي والنمو المستدام.

من جهته، رحب محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة بضريبة موحدة على صافي أرباح المستثمرين، مؤكدًا أن هذا التوجه يمثل «نقلة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي الحقيقي».

قال العرجاوي في بيان صحفي إن المجتمع التجاري لطالما طالب بتبسيط هيكل التكاليف التي تتحملها المشروعات، خصوصًا الرسوم المتعددة التي فرضت بدون تنسيق، مما أثر بشدة على الكيانات الاقتصادية وقدرتها على التوسع.

أوضح أن الضريبة الموحدة على صافي الأرباح تمثل نموذجًا عادلًا يربط بين ما تحقق الشركات من أرباح فعلية وما تقدمه للدولة، مؤكدًا أن «منظومة كهذه تخلق بيئة تنافسية صحية، وتشجع المستثمرين على العمل بشكل قانوني دون القلق من الرسوم المفاجئة أو التقديرات السطحية».

وأضاف محمد العرجاوي: «هذه الخطوة ستدعم بشكل مباشر قطاع الاستيراد والتجارة، لأنها تقلل من التكاليف غير المباشرة وتعيد الثقة في جدوى الاستثمار، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت كثيرًا بعدم اتساق الرسوم وتعدد الجهات المحصلة.»

تابع: «الرؤية الجديدة تعكس حرص الدولة على دعم القطاع الخاص كي يقود النمو الاقتصادي، ونحن في الاتحاد العام للغرف التجارية نؤيد هذا التوجه، وندعو إلى سرعة وضع آلية تنفيذية واضحة تضمن العدالة والشفافية.»

أكد عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، أن توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون يجب أن تُنفذ كما هي من خلال آلية واضحة وسريعة، موضحًا أن هذا التوجه يساهم في صالح الاستثمار والاقتصاد القومي، ويعود بالنفع على الدولة والقطاع الخاص.

أشاد «فتوح» في بيان، أمس، بتوجيهات الرئيس للمجموعة الاقتصادية والحكومة لأنها تساعد وزارة الاستثمار كثيرًا في تشجيع الاستثمار المحلي وتحفز النمو في الاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث تقلل من البيروقراطية، مما يفيد الصناعة بشكل خاص والمستثمرين بوجه عام.

أضاف نائب رئيس اللجنة، أن سداد الرسوم في جهة واحدة، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، سيساهم في تقليل تداخل الجهات واختصار الوقت، خاصة أن الإجراءات المعقدة، خصوصًا في الجمارك، تُعد عبءًا على الدولة ولم تخدم القطاع الخاص أو الحكومة، بل على العكس، لم تزد من موارد الدولة.

أوضح أن تبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصرية، كما يدعم الطرفين: الحكومة والقطاع الخاص، في معرفة التزامات كل طرف وتحديد الموارد والأرقام في ميزانية الدولة، وبالتالي توجيهها بالشكل الأمثل الذي يخدم المجتمع ككل ويدفع بالتنمية الشاملة، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والمرافق.

قال «فتوح»: «ما نتمناه هو أن تلتزم الحكومة بتنفيذ ما جاء في توجيهات الرئيس من قرارات بالشكل الذي يلبي تطلعاته في زيادة الصادرات ودعم القطاع الخاص وحرصه على تعزيز الصناعة وتحفيزها للانطلاق والنمو، ما ينقصنا هو التنفيذ بطريقة محددة وآلية واضحة وسريعة، وهذا سيكون له تأثير كبير في تعزيز الصناعة والاستثمار.»

قد يهمك أيضاً :-