بتهمة خداع المستهلكين.. الحكومة الأمريكية تقاضي شركة «أوبر»

قامت الجهات الأمريكية، يوم أمس الإثنين، برفع دعوى قضائية ضد شركة «أوبر»، حيث تتهم فيها منصة النقل الشهيرة بخداع مستخدميها من خلال العروض الترويجية لـ«أوبر وان» وتسجيلهم في هذه الخدمة من دون الحصول على موافقتهم.

وأفادت «لجنة التجارة الفدرالية»، الجهة المسؤولة عن حماية المستهلك، في بيان لها بأن أوبر، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها، قد خرقت قانونًا ينبثق من الثقة بين مستخدمي الخدمات الرقمية، وذلك وفقًا لما ذكره موقع «فرانس 24».

مقال مقترح: تبادل جديد للسجناء بين موسكو وواشنطن كعلامة على تطور العلاقات بينهما

ونُقل عن رئيس لجنة التجارة الفدرالية، أندرو فيرجوسون، قوله: “لقد سئم المواطنون الأمريكيون من الاشتراك في خدمات غير مرغوب فيها والتي يبدو من المستحيل إلغاءها”.

وأضاف «فيرجوسون»: “نحن لا نقتصر في اتهامنا لأوبر على خداع العملاء بشأن اشتراكاتهم، بل أيضًا لجعل عملية الإلغاء صعبة بشكل غير معقول”.

بموجب العروض الترويجية التي تقدمها الشركة، يحصل مشتركو خدمة «أوبر وان» على خصومات على الرحلات أو طلبات توصيل الطعام عبر خدمة «أوبر إيتس».

مقال مقترح: “متاح بطريقة سريعة” فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين عبر الرابط الرسمي bankofkhartoum.com

ويدفع المشتركون في هذه الخدمة حوالي عشرة دولارات شهريًا.

وقد أغرت أوبر مستخدميها بالاشتراك في خدمة «أوبر وان» من خلال وعدهم بتوفير 25 دولارًا شهريًا، ولكن هذا الوعد لم يتضمن رسوم الاشتراك، بحسب الدعوى.

وفقًا للجنة التجارة الفدرالية، فإن وعد أوبر بتوفير المبالغ الشهرية للمستخدمين كان مضللاً، حيث جعلت الشركة من الصعب على العملاء إلغاء اشتراكاتهم في أوبر وان، رغم أنها أكدت أن هذه الاشتراكات “يمكن إلغاؤها بسهولة في أي وقت”.

وتنفي شركة أوبر تسجيل الأشخاص دون موافقتهم، مؤكدة أن معظم عمليات إلغاء الاشتراك تستغرق أقل من 20 ثانية عبر التطبيق.

وقال متحدث باسم أوبر: “نشعر بخيبة أمل لأن لجنة التجارة الفدرالية قررت المضي قدمًا بهذا الإجراء”، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأضاف: “لكننا واثقون أن المحاكم ستؤيد ما نعرفه بالفعل: إن إجراءات التسجيل والإلغاء الخاصة بأوبر وان واضحة وبسيطة ومتوافقة مع نص القانون وروحه”.