«المجلس الأعلى» يستعرض خطة الحكومة لإدارة أصول شركات قطاع الأعمال

استعرض النائب عادل عبدالفتاح ناصر، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، طلب المناقشة الموجه إلى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، حول استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.

وقال «ناصر» إن أصول شركات قطاع الأعمال العام تعد واحدة من العوامل الرئيسة للثروة الإنتاجية للدولة المصرية، وهي في جوهرها نتاج عقود من الاستثمار العام في قطاعات استراتيجية متنوعة، مما يعزز دور الدولة التنموي ويخلق فرصًا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحقيق القيمة المضافة.

ممكن يعجبك: احجز مكانك الآن: إجازة شم النسيم 2025 تُحدث ثورة في خططك!

وأوضح أن مناقشة الأساليب المتبعة في إدارة هذه الأصول، والمعايير التي تنظم توظيفها وتشغيلها، تكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مما يتطلب من الدولة زيادة الاستفادة من كافة أدوات الإنتاج والقدرات التشغيلية المتاحة.

وأضاف أن قيمة أصول شركات قطاع الأعمال لا تقاس فقط بحجمها المالي أو عددها، بل بما يمكن أن تقدمه من عوائد مستدامة، وما تمثله من فرصة لإعادة توجيه الموارد العامة نحو الاستخدام الأمثل، وتحقيق التوازن بين أهداف الكفاءة والاستدامة. وهذا يستلزم وجود رؤية مؤسسية شاملة تضمن إدارة رشيدة لتلك الأصول، تتسم بالشفافية والمساءلة، وتُبنى على معايير فنية واقتصادية قابلة للقياس والتقييم.

ممكن يعجبك: السكان يؤكدون رؤية أسماك قرش على شواطئ شمال سيناء والسلطات المحلية تنفي ذلك

وأشار إلى أن الطلب يأتي في سياق الاهتمام المتزايد بتحقيق الانضباط المالي وتحسين مؤشرات الأداء التشغيلي لتلك الشركات، خاصة مع تزايد الحديث عن وجود طاقات إنتاجية غير مستغلة، وأصول عقارية وصناعية لم تُستغل بالشكل الأمثل. لذا، فإن مناقشة السياسات المتعلقة بحوكمة هذه الشركات، وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، تُعد مدخلاً حيويًا لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي.

وشدد على أن أهمية الطلب المناقشة العامة تكمن في استجلاء ما إذا كانت هناك رؤية استراتيجية شاملة لإعادة توظيف أصول شركات قطاع الأعمال العام، من خلال أدوات مبتكرة، سواء بالتطوير الداخلي، أو عبر الشراكة مع القطاع الخاص، أو من خلال طرح بعض الأصول لتحقيق عوائد تعزز قدرة الدولة على تمويل أولوياتها الاجتماعية والاستثمارية، دون التأثير على الوظيفة التنموية لبعض هذه الشركات.