مديرة مصلحة الضرائب تجتمع بالمدققين والمحاسبين لتعزيز التواصل وتطوير شراكة فعّالة

مديرة مصلحة الضرائب تجتمع بالمدققين والمحاسبين لتعزيز التواصل وتطوير شراكة فعّالة

أفادت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها مؤخرًا، لاقت استحسانًا كبيرًا من قبل المجتمع الضريبي، مشيرة إلى أن المصلحة تعمل وفق استراتيجية واضحة تهدف، بحلول نهاية العام الحالي، لإطلاق الحزمة الثانية، مما يسهم في بناء منظومة ضريبية كفؤة تعتمد على التيسير وتحظى برضا المجتمع الضريبي.

جاء ذلك خلال اجتماع حاشد جمع ممثلي شعبة مزاولي المهنة، وجمعية المحاسبين والمراجعين، وجمعية الضرائب المصرية، وذلك استجابة للدعوة والمشاركة الفعالة في اللقاء الذي نظمته مصلحة الضرائب.

استعرضت رئيس المصلحة- وفقًا لبيان يوم الأربعاء- الركيزتين الأساسيتين لنجاح تطبيق حزمة التسهيلات، موضحة أن الركيزة الأولى تتمثل في التنفيذ داخل المأموريات. وقد أكدت أنه تم تدريب العاملين في المأموريات على آليات تنفيذ بنود التسهيلات، إضافةً إلى وضع آلية للمتابعة الدورّيّة الدقيقة للتطبيق، تتضمن زيارات ميدانية. وأشارت إلى أن هذه الزيارات بدأت منذ بداية شهر رمضان، وشارك وزير المالية في عدد منها، وقد رُصد خلالها تطور ملحوظ وتفاعل كبير من العاملين لتحفيز الممولين للاستفادة من التسهيلات، مضيفةً أن بعض المأموريات نظمت اجتماعات مباشرة مع المحاسبين في نطاقها لتعزيز الوعي بالتسهيلات الجديدة.

وأوضحت أن الركيزة الثانية لنجاح تطبيق التسهيلات الضريبية تتجسد في دعم ومساندة المحاسبين، مؤكدةً أن المصلحة تتبنى سياسة داعمة لجميع مكاتب المحاسبة – سواء الكبرى أو المتوسطة أو الصغيرة – وأيضًا للمحاسب الفردي، مشيدة بمبادرة نقابة التجاريين وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة لتوقيع بروتوكول تعاون مع المصلحة، بهدف إرساء مبادئ واضحة للتعاون المشترك.

أكدت رشا عبدالعال اهتمام وزير المالية بدور المحاسبين والمراجعين في إنجاح منظومة التسهيلات الضريبية، مشيرةً إلى أنه يوجه دائمًا بضرورة تعزيز التواصل معهم، وتقديم جميع سبل الدعم والمساندة، باعتبارهم شركاء أساسيين في تحقيق أهداف الدولة في التيسير الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأعربت عن تقديرها لنقابة التجاريين، وشعبة مزاولي المهنة، وجمعية المحاسبين والمراجعين، وجمعية الضرائب المصرية، لتلبية الدعوة والمشاركة الفعالة في اللقاء، مؤكدةً أن “المحاسب هو عنصر أساسي في المنظومة الضريبية، وشريك رئيسي في أي إجراء جديد أو فكرة تطبيقية للمصلحة، حيث يُعتبر همزة الوصل ومترجمًا للغة التعامل بين المصلحة والممولين”.

أوضحت رئيس المصلحة أن من أهم أهداف التسهيلات الضريبية ليس فقط تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، ولكن أيضًا إعادة تشكيل فكر التعامل داخل المصلحة وخارجها، مشيرة إلى أن المصلحة تحرص خلال الزيارات الميدانية للمأموريات على توجيه العاملين بضرورة التعامل مع الممولين من مبدأ “الشراكة”، وأن هذا التحول في الفكر يعد خطوة جوهرية نحو بناء ثقة متبادلة.

قالت إن المصلحة بصدد إصدار “قائمة بيضاء” تضم أسماء المحاسبين المتعاونين الذين ينجحون في تسوية عدد محدد من النزاعات وفقًا للتسهيلات الضريبية (سيتم الإعلان عن العدد لاحقًا)، مشيرة إلى أنه سيتم نشر القائمة على الموقع الإلكتروني للمصلحة، وسيُمنح المحاسب المدرج بها شهادة تقدير وكارت “التميز الضريبي”، مما يمنح له أولوية في التعامل داخل وحدات المصلحة مثل الرأي المسبق ودعم المستثمرين وغيرها.

أشارت رشا عبدالعال إلى أن التعليمات التنفيذية رقم 17 لسنة 2025 أجابت على معظم التساؤلات المطروحة حول التسهيلات، موضحةً أن المصلحة بصدد إصدار ملحق ثاني لهذه التعليمات، بالإضافة إلى قائمة مجمعة بأهم الأسئلة والإجابات. وأكدت أن المصلحة ترحب بأي استفسارات أو ملاحظات من المحاسبين ليتم الرد عليها رسميًا وبشفافية تامة.

وأكدت رئيس المصلحة أن “الحوار المجتمعي” هو نهج أصيل تتبعه وزارة المالية والمصلحة، سواء على مستوى إعداد القوانين أو إصدار التعليمات التنفيذية، مشددة على أن “نجاح أي منظومة ضريبية مرهون بالتكامل مع المحاسبين، والارتقاء بمستوى الوعي، وتسهيل الإجراءات، وخلق بيئة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل”.

أكد الدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حزمة التسهيلات الضريبية تشكّل نقطة انطلاق جديدة لكل أطراف المنظومة، سواء للممول أو المحاسب أو المصلحة نفسها، مشيرًا إلى أن ما تم تقديمه هو مشروع وطني له أبعاد قومية واقتصادية تهدف إلى إصلاح حقيقي ومستدام في العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال وجذب الاستثمارات.

وأوضح صقر أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بادرتا بإطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات، انطلاقًا من قناعة راسخة بأهمية التيسير وبناء جسور الثقة مع الممولين، والعمل على إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال.

وأشار إلى أن اللقاء الذي عقدته المصلحة مع المحاسبين والمراجعين يُعتبر لقاءً مميزًا واستثنائيًا، فهو الأول من نوعه الذي تُدعى فيه المحاسبين للحوار داخل مقر المصلحة، تأكيدًا على دورهم الحيوي كحلقة وصل رئيسية بين المصلحة والممول، وشركاء أساسيين في تطبيق الحزمة وتحقيق أهدافها.

وأوضح السيد صقر أن المصلحة أنشأت لجنة عليا لمتابعة تنفيذ الحزمة تحت إشراف مباشر من رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بقطاع المناطق الضريبية، يتفرع منها فرق عمل من الإدارات والمأموريات المختلفة، لضمان التواصل الفوري، والمراجعة اللحظية، والتعامل مع أي ملاحظات ميدانية بشكل فوري.

وفي إطار تسهيل التنفيذ، أشار نائب رئيس المصلحة إلى أنه تم تصميم ملصقات إرشادية موحدة، وتم تعليقها داخل جميع المأموريات الضريبية، تتضمن أرقام تواصل مباشرة تشمل: رقم تليفون رئيس المأمورية، ورقم رئيس المنطقة، والخط الساخن الخاص بالمصلحة، ورقم “الواتساب” الخاص بغرفة العمليات، وذلك لتوفير قنوات دعم فوري للممولين في حال واجهوا أي صعوبات أو استفسارات أثناء تنفيذ التسهيلات.

ولفت إلى أن المستقبل يعد بوجه جديد وإيجابي لمصلحة الضرائب المصرية، وأن المصلحة تعيد ترتيب أولوياتها بما يتناسب مع تغيرات الواقع، ويضمن تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمة والرضا العام لدى الممولين والمحاسبين على حد سواء.

من جانبهم، أعرب المحاسبون والمراجعون المشاركون في اللقاء عن تقديرهم لهذه الفرصة، مشيدين بأن اللقاء يمثل خطوة إيجابية تعكس حرص المصلحة على تعزيز التواصل مع شركائها في المجتمع الضريبي.

وعبر المحاسبون عن إعجابهم بحزمة التسهيلات الضريبية، معتبرين إياها نقلة نوعية في فكر التعامل الضريبي، وتجسيدًا حقيقيًا لإرادة الدولة في تبسيط الإجراءات ودعم الممولين، معبرين عن تقديرهم للجهود المبذولة في التدريب والتوعية والمتابعة.

واختتم المحاسبون مشاركتهم بالتأكيد على رغبتهم الصادقة في التعاون الكامل مع المصلحة لإنجاح هذه الحزمة، مؤكدين استعدادهم لنقل التوعية إلى الممولين، والمشاركة في تقديم الحلول الميدانية، لدعم مسيرة التطوير والميكنة الشاملة التي تنتهجها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.

قد يهمك أيضاً :-