المشاط: السياسات الحكومية الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تعزز استثمارات القطاع الخاص

المشاط: السياسات الحكومية الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تعزز استثمارات القطاع الخاص

* لا تستطيع الحكومات بمفردها تلبية الطلب المتزايد على الوظائف، لذا من الضروري فتح المجال أمام القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال.

* تعمل مصر على توسيع نطاق المدارس الفنية لتخريج أجيال قادرة على المنافسة في المجالات الحديثة والتكيف مع التطورات التكنولوجية.

* تُعتبر الاستثمارات السياحية من المصادر الأساسية للتوظيف في مصر، حيث أن كل فرصة عمل مباشرة تُنتج 4 فرص عمل غير مباشرة.

* سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، ويُسهم القطاع السياحي بشكل فعّال في تعزيز النمو الاقتصادي.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في جلسة رئيسية نظمها البنك الدولي تحت عنوان «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء»، بحضور أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، وميشال باشيليت، رئيسة دولة تشيلي السابقة، وثارمان شانموجاراتنام، رئيس سنغافورة، ودوج بيترسون، مستشار خاص والرئيس التنفيذي السابق لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال، وديلهان بيلاي، الرئيس التنفيذي لشركة تيماسيك.

وتحدثت الدكتورة رانيا عن أهمية البنية التحتية الاقتصادية، مؤكدة على ضرورة أن تسعى الحكومات لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والقدرة على التنبؤ بالسياسات، مما يُتيح للقطاع الخاص الفرصة للازدهار والنمو. وأوضحت أن الحكومة بمفردها لا يمكنها خلق عدد كافٍ من الوظائف، بل يجب أن تتوفر تلك الوظائف من خلال الشركات أو من خلال تمكين الأفراد لبدء مشروعاتهم الخاصة.

وأشارت «المشاط» إلى أهمية الإصلاحات الهيكلية التي تُزيل الحواجز وتعزز المنافسة، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر، معتبرة ذلك أساس نجاح أي اقتصاد، مؤكدة أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي يتطلب هذه الإصلاحات.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية البشرية، أوضحت أهمية توفير المهارات اللازمة للشباب لمواكبة الاتجاهات الحديثة، وربط تلك المهارات باحتياجات القطاع الخاص، مُبينة أن مصر تضم عددًا من المدارس المهنية المرتبطة بالقطاع الخاص في مختلف الصناعات.

من جانب آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط التطورات في جهود جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية. وأكدت ضرورة توفير إطار تمويلي متكامل لضمان نجاح الدول في جذب الاستثمارات وتمويل مشروعاتها، وينبغي أن يتضمن هذا الإطار مصادر تمويل متعددة، مثل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعبئة الموارد المالية المحلية، واستخدام أدوات مثل مبادلات الديون، بالإضافة إلى الضمانات التمويلية.

وشددت «المشاط» على أهمية سرعة تحرك الحكومات أكثر من أي وقت مضى، حيث أصبحت سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات الاقتصادية أمرًا بالغ الأهمية لضمان النجاح في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

وتناولت الحديث حول دور قطاع السياحة في التوظيف، مُبينة أن هناك مضاعف توظيفي بمعدل 1 إلى 4، مما يعني أن كل وظيفة مباشرة في قطاع السياحة تخلق أربع وظائف غير مباشرة. وأضافت أن السياحة تُعتبر من القطاعات الحيوية التي تساهم في خلق فرص العمل على نطاق واسع، بالإضافة إلى دورها في تعزيز السلام العالمي والتنقل وفتح آفاق جديدة بين الشعوب.

كما لفتت إلى أن مصر تعتزم افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، حيث يمثل القطاع موردًا حيويًا للاستثمارات والإيرادات للسوق المحلية، نظرًا لتوافر العوامل المختلفة مثل مناطق الجذب، والعمالة المدربة، وكذلك البنية التحتية وكفاءة الخدمات الفندقية. وأكدت أن الاستثمار في السياحة ليس مجرد استثمار في البنية التحتية والخدمات، بل هو استثمار في تحسين حياة المواطنين وتطوير مهاراتهم، مما يُساهم في النمو الاقتصادي المستدام.

علاوة على ذلك، يتعين على القطاع الخاص تطويع الابتكار والتكنولوجيا لتلبية احتياجات السوق والاستجابة للتحديات المستقبلية. إن تعزيز بيئة الأعمال الملائمة وتشجيع الإبداع سيكون له تأثير إيجابي على جميع القطاعات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة للسكان ودفع عجلة التنمية.

 

 

قد يهمك أيضاً :-