رانيا المشاط: مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في الإصلاحات الهيكلية لقطاع الطاقة المتجددة.

رانيا المشاط: مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في الإصلاحات الهيكلية لقطاع الطاقة المتجددة.

4 مليارات دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص ضمن برنامج «نُوفّي» لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة

• المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد بمثابة نقطة جذب للاستثمارات الإقليمية والعالمية في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة نقاشية بعنوان “تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام” التي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، وديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، وأريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وكان قد أدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.

خلال كلمتها في الجلسة؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي شهدناها في قطاع الطاقة المتجددة، مشددة على أهمية مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح التي تزخر بها مصر، وأشارت إلى أن مصر بدأت بالفعل في انتاج الهيدروجين الأخضر منذ عام 2014.

وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الوقت الحالي، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر مكونات أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى البلدان الأوروبية. كما تمتلك مصر عددًا من المشاريع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تركز جميعها على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.

وأشارت «المشاط» إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، حيث تتعاون مصر مع عدد من الشركاء الدوليين مثل بنك الاستثمار الأوروبي. وذكرت أن الانتقال الأخضر يتجاوز مجرد المساهمات المحددة وطنيًا، إنما هو أيضًا قضية تنموية تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، حيث توجد سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية في الدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالاستثمار المناخي.

كما تناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث عن منصة “نُوَفّي” التي تعد محور الربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، موضحة أنها تمثل أحد المشاريع التي تساعدنا في تحقيق التزاماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وأضافت “المشاط” أنه منذ إطلاق منصة “نُوفّي” في عام 2022، تم جمع حوالي 4 مليارات دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.

كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها على أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية التوعية لدى الدول بهذه المصادر المتنوعة، مشددة على ضرورة تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لفهم كيفية الاستفادة من هذه الموارد.

أوضحت “المشاط” أن مصر تتمتع بعلاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لتعاون هذه المؤسسات. وبالتالي، نجد أن بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة وغيرها.

في ختام كلمتها، أكدت “المشاط” على ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المتنوعة، لتمكين الآخرين الذين لم يبدأوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من مختلف الخبرات، مما يساعد في توفير الوقت، خصوصًا في ظل الظروف العالمية الحالية التي تتطلب تحركًا سريعًا في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.

كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة الأخيرة على تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، موضحةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتعجيل التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بإضافة مشاريع جديدة في مجالات التخفيف والتكيف يعد جزءًا أساسيًا من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.

تُعتبر هذه التطورات خطوة هامة نحو تحقيق هدف مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما يسهم في تعزيز مكانتها على الساحة الدولية ويزيد من قدرتها على attracting المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.

قد يهمك أيضاً :-