وزيرة التخطيط: خطوات حكومية فعّالة لتعجيل عرض الشركات الحكومية للبيع

وزيرة التخطيط: خطوات حكومية فعّالة لتعجيل عرض الشركات الحكومية للبيع

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا موسعًا مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، التي تُعقد هذا الأسبوع.

وأثناء الاجتماع، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها للعلاقات الوثيقة والتاريخية مع مجموعة البنك الدولي، وأكدت حرص مصر على تعزيز تلك الشراكة بما يساهم في جهود التنمية ويعزز مسيرة الإصلاح الاقتصادي. كما تطرق الاجتماع إلى مستجدات العلاقات بين الجانبين ومدى تقدم الجهود لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع البنك الدولي كشريك معرفي.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجموعة البنك الدولي على التزام البنك بتقديم كافة أشكال الدعم لمصر في الوقت الراهن لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودفع عجلة التنمية.

وتحدث رئيس مجموعة البنك الدولي عن هدف اجتماعات الربيع لعام 2025، التي تتناول الوظائف كوسيلة لتحقيق التنمية والازدهار، مُشيرًا إلى المجلس الاستشاري الخاص بالوظائف الذي أطلقه البنك الدولي في أغسطس 2024، كإطار لابتكار سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ لمعالجة أزمة نقص فرص العمل في دول الجنوب.

كما تناول الاجتماع الزيارة المرتقبة لرئيس البنك الدولي إلى مصر في العام الجاري، وناقشا تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وما تم إنجازه من جهود مؤخرًا لدعم الاستثمارات المناخية، وبالأخص في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى إصدار تقرير المتابعة رقم 2 للبرنامج في الشهر الماضي.

واستعرض الطرفان تطورات الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، حيث أشارت الوزيرة إلى مرور 10 سنوات على بدء التعاون مع البنك في تمويل برنامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»، والذي يُعتبر نموذجاً تسعى مجموعة البنك الدولي لتكراره في دول أخرى، نظرًا لفاعليته في توصيل الدعم لمستحقيه وحماية الفئات ذات الدخل المنخفض.

وأكدت أن الحكومة تركز حاليًا على تنفيذ الإجراءات الضريبية والمحفزات الاستثمارية والإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأوضحت أن جهود حوكمة الإنفاق الاستثماري أسفرت عن زيادة الاستثمارات الخاصة في الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي، متجاوزةً الاستثمارات العامة.

وقدمت الدكتورة رانيا المشاط بيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 أمام مجلس النواب، مُعلنًة عن زيادة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى حوالي 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مساهمة تُقدر بحوالي 63% من الإجمالي، مقابل 37% للاستثمارات العامة. ويأتي ذلك في إطار دعم الدولة لجهود تسريع نمو القطاع الخاص مع التأكيد على مبادئ الحوكمة الجيدة والحياد التنافسي.

وتناولت الإجراءات الحكومية المستمرة لتسريع طرح الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة من الأصول من خلال صندوق مصر السيادي، مشيرةً إلى الجهود المبذولة لتبسيط أولويات الإصلاح الاقتصادي وتوضيح الأنشطة الرئيسية التي ستساعد الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويزيد الإنتاجية لتحقيق الأهداف الطموحة التي وضعتها الدولة لتنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

من ناحية أخرى، أعربت المشاط عن حرصها على تعزيز الشراكة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا»، ومؤسسة التمويل الدولية، للاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، وتفعيلها لتعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفي هذا السياق، تم بحث آليات التمويل المبتكرة، خاصة مبادلة الديون، حيث ذكرت الوزيرة أن إجمالي برامج مبادلة الديون المنفذة مع الشركاء الثنائيين قد بلغ حوالي 800 مليون دولار.

كما ناقشا استعدادات المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية، المقرر انعقاده في إسبانيا في يونيو المقبل، وأهميته باعتباره نقطة تحول في طريق المجتمع الدولي نحو تحقيق التنمية.

وأشارت المشاط إلى أنها ستشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، كجزء من الاستعدادات للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.

قد يهمك أيضاً :-