خبراء مصرفيون لـ«بوابة مولانا»: شهادات الادخار تبقى خياراً آمناً على الرغم من انخفاض العوائد، والخيارات البديلة تشمل الذهب والعقارات.

خبراء مصرفيون لـ«بوابة مولانا»: شهادات الادخار تبقى خياراً آمناً على الرغم من انخفاض العوائد، والخيارات البديلة تشمل الذهب والعقارات.

بعد إعلان بنكي «الأهلي المصري» و«مصر»، وهما أكبر بنكَيْن حكوميين في السوق المصرفي، عن خفض أسعار العائد على مجموعة من الشهادات الادخارية، جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بتقليص أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2020، بعد فترة من التثبيت استمرت لمدة سبعة اجتماعات متتالية. وقد أكد خبراء مصرفيون أن هذه القرارات تعكس تفاعل الجهاز المصرفي مع مستجدات السوق، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الدولار والذهب.

وأكد الخبراء في تصريحات لـ«بوابة مولانا»، أن سعر العائد على شهادات الادخار لا يزال مرتفعًا، خصوصًا مع تراجع معدل التضخم، موضحين بأن هناك استثمارات أخرى متاحة للأفراد مثل الاستثمار في أذون الخزانة.

وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن خفض البنك الأهلي وبنك مصر سعر العائد بنسبة 2% على الشهادات مثل البلاتينية ذات أجل ثلاث سنوات ابتداءً من يوم الأحد المقبل كان متوقعًا، خاصة بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات في اجتماع الخميس الماضي.

وأضاف غراب أن سعر العائد على شهادات الادخار لا يزال مرتفعًا، خاصة مع تراجع معدل التضخم خلال الأشهر الماضية، حيث أصبح هناك فارق كبير بين سعر العائد ومعدل التضخم، مما أدى إلى اتساع العائد الحقيقي للحصول على قيمة الجنيه. وتابع بأنه توجد استثمارات أخرى متاحة للأفراد مثل الاستثمار في أذون الخزانة التي تتميز بعائد مرتفع وفترة زمنية قصيرة تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 6 أو 9 أشهر أو عام.

وتابع قائلًا: «يمكن تسييلها في أي وقت والحصول على الفائدة مقدمًا، بالإضافة إلى الاستثمار في الذهب، الذي حقق ارتفاعات كبيرة في سعره وأرباحًا ضخمة للمستثمرين فيه. ومن المتوقع أن يرتفع سعره أكثر من السعر الحالي خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع تصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا بعد فرض ترامب رسومًا جمركية مرتفعة».

وأوضح غراب أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا للتحوط ضد المخاطر وحفظ قيمة الأموال من تراجعها، لكنه استثمار طويل الأجل. حتى أن البنوك المركزية في دول مثل الصين وروسيا والهند تلجأ لشرائه بكميات كبيرة للتحوط من مخاطر تقلبات العملة.

وأضاف: «أيضًا يعد الاستثمار في العقار من الاستثمارات الآمنة، حيث حقق قفزات ملحوظة في سعره خلال العام الماضي، بعد ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء الأخرى، ولكن هذا النوع من الاستثمارات طويل الأجل وليس قصيرًا، لكنه لا يتسبب بخسائر لصاحبه ولا يحمل مخاطر، فهو استثمار آمن يدر دخلًا على المستثمر من خلال تأجير هذا العقار وجني الربح شهريًا، ثم يحقق مكاسب عند الرغبة في بيعه بعد عام على الأقل».

وأشار إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد زيادة في أسعار العقارات وفقًا لتوقعات المتخصصين، خاصة إذا استمر ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء. بالإضافة إلى الاستثمار في سوق المال بالبورصة، إلا أن نسبة المخاطر فيها عالية رغم أن الربح قد يكون أكبر وأسرع. وعندما يرغب المستثمر المبتدئ في الدخول إليها، يجب أن يستعين بالمتخصصين من شركات التداول في الأوراق المالية.

من جانبه، قال أحمد معطي، الخبير المصرفي، إن خطوة خفض الفائدة على الشهادات تعكس تفاعل الجهاز المصرفي مع مستجدات السوق، لا سيما في ظل الارتفاعات المستمرة في أسعار الدولار والذهب. وأوضح أن شهادات الادخار ذات العائد الثابت لا تزال تمثل خيارًا آمنًا للكثير من الأفراد، لما توفره من دخل مستقر يضمن لهم تغطية احتياجاتهم الشهرية وسط تقلبات السوق.

وأشار إلى أن الاستثمار في أدوات الدين الحكومية مثل السندات وأذون الخزانة يُعد بديلًا آمنًا آخر، نظرًا لانخفاض مخاطرها وضمان الدولة لعوائدها. مضيفًا أن العقارات والذهب يبقيان من البدائل التقليدية التي يلجأ إليها البعض في أوقات عدم الاستقرار، حيث تشكل حماية نسبية من التضخم، رغم أنها لا توفر عوائد دورية.

يشار إلى أن البنك الأهلي المصري قرر إيقاف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بجميع دورياتها، بالإضافة إلى خفض العائد على الشهادات البلاتينية الثلاثية بنسبة 2%. كما تم خفض العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25%.

وقال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك (الألكو) اجتمعت يوم الأربعاء، وأقرت هذه التعديلات لتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد 27 أبريل 2025، في جميع فروع البنك والمنصات الإلكترونية.

بينما أعلن بنك مصر عن إيقاف إصدار شهادة «طلعت حرب»، ذات العائد الثابت السنوي، مع خفض العائد بنسبة 2% على الشهادات الادخارية الأخرى، وكذلك على شهادة «ابن مصر»، ذات العائد المتناقص لثلاث سنوات، وشهادة “القمة” الثلاثية ذات العائد الثابت.

وشملت التعديلات خفض العائد على شهادة «يوماتي» والشهادات الثلاثية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25%، إلى جانب خفض العائد على حسابات «سوبر كاش» الجارية والتوفير، مما أدى إلى تراجع الحد الأقصى للعائد إلى 19.50% بدلاً من 21.75%، بالإضافة إلى تعديل العائد على الحسابات المرتبطة بالكوريدور بالنسبة ذاتها.

قد يهمك أيضاً :-