لندن - أ ف ب
دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاثنين، المجتمع الدولي إلى التعاون للقضاء على عصابات تهريب البشر بغية وضع حد للهجرة غير النظامية، في مستهل اجتماع استضافته لندن يشارك فيه ممثلون لأربعين دولة.
وتشكل الهجرة غير النظامية إحدى أولويات حكومة حزب العمال الذي تولى السلطة في يوليو/ تموز الماضي في المملكة المتحدة التي وصل إليها في قوارب صغيرة أكثر من 157 ألف مهاجر بطريقة غير نظامية.
وشهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام ارتفاعاً قياسياً في عدد الوافدين، مع عبور أكثر من 6 آلاف شخص قناة المانش على متن قوارب متهالكة.
وقال ستارمر في افتتاح القمة التي تستمر يومين: «الحقيقة هي أنه لا يمكننا سحق هذه العصابات، والتخلص منها إلا إذا عملنا معاً» مضيفاً: «إن هذه الشبكات تستغل الثغرات بين مؤسساتنا وتثير الخلافات بين الدول» وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي شاركت عبر الفيديو، إلى أن بلادها تتشارك هذه الأولوية مع المملكة المتحدة.
ويُعقد «الاجتماع الدولي الكبير الأول في المملكة المتحدة لمواجهة الطابع الملح للهجرة غير النظامية» تحت رئاسة وزيرة الداخلية إيفيت كوبر.
ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية الفرنسي برونو روتاليو ونظيرته الألمانية نانسي فيزر، بالإضافة إلى ممثلين للدول الأوروبية الأخرى ومن آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الشمالية، بما في ذلك الولايات المتحدة.
- «تجارة وحشية»
وقال ستارمر: «يتعين علينا جمع مواردنا ومشاركة معلوماتنا وخططنا ومعالجة المشكلة على نحو استباقي».
واعتبرت وزيرة الداخلية الألمانية، أن القمة ترسل «إشارة واضحة» إلى شبكات الاتجار بالبشر، داعية إلى إنهاء «تجارتهم الوحشية».
ويشارك في الاجتماع ممثلون للدول التي ينطلق منها المهاجرون، مثل فيتنام والعراق وبلدان العبور، مثل دول البلقان.
ويضم الاجتماع رئيس حرس الحدود الهيئة المسؤولة عن عمليات مراقبة الحدود في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين للإنتربول واليوروبول وأفريبول.
وهو يأتي استكمالاً للمحادثات التي أجرتها كوبر في ديسمبر/كانون الأول الماضي مع نظرائها في بلجيكا وألمانيا وفرنسا وهولندا.
ووقعت الدول الخمس حينها خطة عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين.
وتتعاون لندن وباريس أصلاً في مجال الهجرة عبر المانش حيث قدمت بريطانيا تمويلاً لتعزيز عدد أفراد الشرطة على الشواطئ الفرنسية.
وتأتي القمة أيضاً في حين يدرس الاتحاد الأوروبي إنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدوده لتسريع عملية طرد المهاجرين غير النظاميين.
وحول هذه القضية، أشاد ستارمر بالتدابير التي اتخذتها حكومته وأدت إلى إعادة «أكثر من 24 ألف» مهاجر منذ تموز/يوليو، وهو عدد غير مسبوق منذ ثماني سنوات.
ويبحث الوزراء في التجهيزات والبنى التحتية والوثائق المزورة التي تستخدمها العصابات الإجرامية، لإدخال الأشخاص إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، بحسب وزارة الداخلية البريطانية.
كما سيناقشون طرق عمل الشبكات والتوصل إلى «إجماع عالمي بشأن مكافحة» جذب المهاجرين عبر الإنترنت.
وفي بيان صدر عن وزارة الداخلية الأحد، قالت كوبر: «إن غض الطرف عن العمل غير القانوني يصب في مصلحة مهربي البشر الذين يحاولون بيع أماكن على متن قوارب متهالكة ومكتظة مع وعد بالحصول على العمل والعيش في المملكة المتحدة».
وتطالب المنظمات المعنية بمساعدة المهاجرين من جهتها بإقامة سبل قانونية تجنّب هؤلاء عبور المانش بشكل غير قانوني والمخاطرة بحياتهم وقد لقي العام الماضي 78 شخصاً حتفهم في رحلة العبور هذه المحفوفة بالمخاطر وقال إنفر سالومون المدير العام لمجلس اللاجئين: إن «الاستراتيجيات القمعية وحدها لن تكفي يوماً».
ونشرت لندن أخيراً إعلاناً على الإنترنت في العراق في مسعى إلى ثني الراغبين في الهجرة غير النظامية، واستعانت بتطبيق «زالو» في فيتنام للغرض عينه.
كما يعتزم البريطانيون، أن يناقشوا مع الصين كيف يمكن وقف تصدير المحركات وقطع الغيار الأخرى للقوارب الصغيرة المستخدمة في عبور القناة مع الصين ويواجه كير ستارمر ضغوطاً بسبب صعود حزب الإصلاح البريطاني المناهض للهجرة بزعامة نايجل فاراج والذي نال حوالى أربعة ملايين صوت في الانتخابات العامة وهي نتيجة غير مسبوقة لحزب يميني متطرف.
وشبه رئيس الوزراء مهربي المهاجرين بـ«الإرهابيين». ولمواجهة هذه الشبكات، طرحت حكومته مشروع قانون يمنح قوات الأمن صلاحيات مماثلة لتلك التي تتمتع بها في مكافحة الإرهاب.
وفي فبراير/شباط الماضي، شددت الحكومة شروط الحصول على الجنسية، ما جعل من المستحيل تقريباً الحصول عليها لأي شخص وصل إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية، كما شددت قانون العمل.