القاهرة -«الخليج»:
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، عن الانتهاء من تركيب التلسكوب الثاني لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، وذلك ضمن المشروع القومي لإنشاء وتشغيل محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي.
وأوضح الدكتور طه توفيق رابح، القائم بأعمال رئيس المعهد، أن التلسكوب الثاني تم تركيبه ليعمل على رصد الأجسام الفضائية، باستخدام تقنية الليزر وتقنية الرصد البصري، بالتعاون مع الصين، وهو أكبر تلسكوب من نوعه خارج جمهورية الصين والوحيد من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأضاف أن محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي تضم تلسكوبين فلكيين بمرآة قطرها 1.2 متر، و70 سم، وتمثل المحطة إضافة نوعية لقدرات مصر في رصد وتتبع الأجسام الفضائية حتى ارتفاع 36 ألف كيلومتر، وهو النطاق الذي يشمل المدارات الجغرافية الثابتة، حيث تتواجد أهم الأقمار الصناعية الخاصة بالاتصالات والملاحة والاستشعار عن بعد.
وقال: «المحطة تعتمد على تقنيتين رئيسيتين لزيادة دقة الأرصاد وتحسين جودة البيانات، وهما تقنية الليزر، التي تعمل على إرسال نبضات ليزرية نحو الأجسام الفضائية ثم قياس الزمن المستغرق لعودتها، مما يوفر قياسات فائقة الدقة لمواقع وسرعات الأجسام، ويُسهم في تقييم مخاطر الاصطدام، واتخاذ إجراءات وقائية لتجنب الحوادث المدارية. ويضاف إلى ذلك تقنية الرصد البصري، التي تعتمد على التقاط صور عالية الدقة باستخدام مستشعرات بصرية متطورة، ما يساعد في تتبع الأجسام غير المعروفة وتحليل طبيعة الأجسام الفضائية وتقييم حالتها المدارية.
وأكد أن تشغيل هذه المحطة يحقق فوائد مهمة، منها تحسين التنبؤ بحركة الحطام الفضائي وتقليل مخاطر الاصطدامات، ودعم برامج الفضاء المصرية عبر توفير بيانات دقيقة تُسهم في تطوير مشروعات فضائية مستقبلية، من بينها إطلاق أقمار صناعية جديدة وبرامج الاستشعار عن بعد بالتعاون مع الشركاء الدوليين، إلى جانب دعم الطموحات المستقبلية لمصر في قطاع الفضاء، وتعزيز القدرات البحثية في مجالات الفلك والديناميكا المدارية وتحليل البيانات، فضلاً عن تعظيم قدراتنا المحلية لتقديم خدمات تتبع الأقمار الصناعية لدعم عمليات الفضاء لدول المنطقة.
وقال: تشغيل المحطة يدعم دخول مصر مرحلة جديدة في علوم وتكنولوجيا الفضاء، حيث أصبحت مصر من الدول القليلة، التي تمتلك القدرة على رصد الحطام الفضائي وتتبع الأقمار الصناعية بهذه التقنيات المتطورة، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي في هذا المجال ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون العلمي والتكنولوجي مع الشركاء الدوليين.
وقال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هذا المشروع يستهدف تعظيم الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار، مشيراً إلى تكثيف العمل على تطوير الإمكانيات والقدرات البحثية، في مجالات العلوم الحديثة التي تخدم رؤية الدولة في الاهتمام بالتكنولوجيات المتطورة، وتعزيز قدرات المراكز البحثية التابعة للوزارة.