مدريد - رويترز
تظاهر مئات الألوف من الناس في 40 مدينة إسبانية السبت، احتجاجاً على ارتفاع الإيجارات والنقص في عدد المساكن بأسعار معقولة في بلد يشهد أسرع نمو اقتصادي في أوروبا.
وتفاقمت أزمة توافر المنازل التي يمكن تأجيرها بأسعار معقولة في أنحاء إسبانيا بسبب ازدهار السياحة.
وتكافح حكومة يسار الوسط لإيجاد توازن بين جذب السائحين، وكذلك المهاجرون اللازمون لشغل الوظائف الشاغرة، والحفاظ على أسعار إيجارات معقولة للمواطنين متوسطي الدخل، وذلك مع انتشار الإيجارات قصيرة الأجل بشكل كبير في المدن الكبرى والوجهات الساحلية على حد سواء.
وردّد متظاهرون يلوحون بسلاسل مفاتيح في مدريد، حيث احتشد أكثر من 150 ألف محتج في وسط العاصمة، هتافات «بغض النظر عمن يحكم، يتعين علينا الدفاع عن حقوق السكن».
أظهرت بيانات من موقع آيديالستا العقاري أن متوسط ​​الإيجارات في إسبانيا زاد إلى المثلين في حين ارتفعت أسعار المنازل 44 في المئة خلال العقد الماضي، متجاوزة بذلك إلى حد كبير معدل نمو الرواتب. وفي غضون ذلك، انخفض المعروض من المنازل المتاحة للتأجير إلى النصف منذ تفشي جائحة كورونا.
وقالت مارجريتا آيزبورو، البالغة من العمر 65 عاماً، والمقيمة في حي لافابيس الشهير، «إنهم يطردوننا جميعاً لتكون الشقق السكنية للسائحين». وأضافت أن مالكي المباني أخطروا ما يقرب من 100 أسرة تقطن في هذا الحي بأنهم لن يجددوا عقود الإيجار.
تقول جمعيات مالكي المنازل والخبراء إن اللوائح الحالية لا تشجع على الإيجارات طويلة الأجل في حين يرى الملاك أن التأجير للسياح أو الأجانب لعدة أيام أو شهور أكثر ربحاً وأماناً.
استقبلت إسبانيا عدداً قياسياً مرتفعاً من الزوار بلغ 94 مليون سائح في عام 2024، مما يجعلها ثانية أكبر الوجهات السياحية في العالم. كما تشهد البلاد تدفقاً لألوف المهاجرين. ووفقاً لبنك إسبانيا المركزي، يفاقم ارتفاع عدد السائحين والمهاجرين أزمة عجز في المساكن يصل إلى 500 ألف منزل.
وفقاً للبيانات الرسمية، لا يُبنى في إسبانيا سوى نحو 120 ألف منزل جديد سنوياً، وهو سدس ما كان عليه قبل الأزمة المالية عام 2008، مما يفاقم النقص الحاد في المعروض.