أثار انتشار الجيش المصري بأعداد أكثر من الجنود والمدرعات في سيناء على الحدود مع قطاع غزة انزعاجاً لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث اتهمت الأخيرة القاهرة بخرق اتفاقية كامب ديفيد بسبب نشر قوات عسكرية بمعدلات تتجاوز النسب المتفق عليها في الملحق الأمني للاتفاقية.

هذه الاتهامات الإسرائيلية أثارت ردود فعل مصرية غير رسمية عبر أطراف مختلفة خلال الأيام الماضية، ووجّهت اتهامات مماثلة لإسرائيل باختراق الاتفاقية مع سيطرتها على محور فيلادلفيا الفاصل بين مصر وقطاع غزة، إلى جانب تواجدها الأخير في مدينة رفح الفلسطينية وعزلها عن باقي القطاع.

وفق مصادر عسكرية ودبلوماسية تواصل معها موقع "عربي بوست"، فإن تعديل الملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد قد يكون حلاً خلال الأيام المقبلة، لكن دون أن تتراجع القوات المصرية التي تنتشر بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

وبحسب ذات المصادر، فإن الحفاظ على اتفاق السلام أمر ممكن في حال جرى إدخال تعديل آخر على الملحق الأمني، إضافة إلى التغييرين السابقين في أعوام 2005 و2021، غير أن ذلك أمر ليس من السهل حدوثه هذه المرة بسبب رغبة إسرائيل في تراجع القوات المصرية وتفكيك قدراتها العسكرية في المنطقة (ج).

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، الأسبوع الماضي، إن إسرائيل تواصلت مع مصر والولايات المتحدة لطلب "تفكيك البنية التحتية العسكرية التي أنشأها الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء"، واعتبرت إسرائيل أن هذا الانتشار "يشكل انتهاكاً لاتفاقية السلام مع مصر".

اتفاقية كامب ديفيد على المحك

قال مصدر عسكري مصري، إن إدخال تعديلات على اتفاقية كامب ديفيد وارد، لكن شريطة أن تتخلى إسرائيل عن احتلالها لقطاع غزة، وأن تسمح للسلطة الفلسطينية بإدارة القطاع، والعودة مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار واستكمال مسارات إعادة الإعمار.

وأشار مصدر "عربي بوست" إلى أن مصر كانت لديها الرغبة في الحفاظ على الاتفاق، لكنه على المحك الآن، ولكن بما يسمح بالتعامل مع التطورات الحاصلة على مستوى التهديدات والتطورات الأمنية والعسكرية في قطاع غزة.

وأضاف المصدر ذاته، أن التعزيزات العسكرية المصرية في شبه جزيرة سيناء ضرورية لمجابهة أخطار مختلفة، بينها "الوقوف كحائط صد ضد محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، إلى جانب التعامل مع أي انتهاكات إسرائيلية".

" frameborder="0">

وبالتالي، يقول المتحدث، فإن "وجود الجيش المصري بالقرب من الحدود مع غزة من الطبيعي أن يكون مصدر قلق لإسرائيل، لكن في المقابل فإن مصر لديها تخوفات أكبر من القدرات العسكرية الإسرائيلية المتنامية بالقرب من الحدود مع غزة".

وأشار المتحدث إلى أن السلام مع إسرائيل "سوف يسود ويستمر في حال تخلّت الحكومة اليمينية المتطرفة عن أحلامها التوسعية، وأن مصر وغالبية الدول العربية اعترفت بدولة إسرائيل، لكن في ظل أطماعها الحالية تشكل انتكاسة، خاصةً وأنها تعمل على التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المصرية".

ويوضح المصدر أن "الأحاديث المتعجرفة عن وجود الجيش المصري في سيناء أمر يثير الغضب في مصر، ويأتي في وقت تتصاعد فيه المهددات التي تتعرض لها الحدود الشرقية وشبه جزيرة سيناء".

"الخطر إلى سيناء قادم"

وفق ما صرّح به المصدر العسكري المصري لـ"عربي بوست"، فإن القاهرة لم تضع أي جندي لها خارج إطار اتفاقية السلام إلا بموافقة إسرائيل، وأن التواجد الحالي في المنطقة (ج) جاء بموافقة إسرائيل في ظل إجراءات مكافحة الإرهاب، وأن دولة الاحتلال كانت مستفيدة من وجود هذه القوات التي قوّضت من خطر وجود تنظيمات إرهابية على حدودها.

وأضاف المتحدث: "من المفترض أن إسرائيل تدرك بأنها ليست موجهة لها، غير أن نواياها العدائية تجعلها تتخوف منها، في حين أن مصر قامت بسد الأنفاق التي كانت تتم عبرها عمليات التهريب المختلفة إلى قطاع غزة"، وذكر أن مصر لن تستسلم لمحاولة تحييدها عن ما يجري في قطاع غزة لأن الخطر إلى سيناء قادم.

وبالتالي، فإنه من الممكن طرح إدخال تعديلات أمنية على اتفاقية كامب ديفيد، يقول المتحدث، لكن شريطة أن لا تتماتفاقية كامب ديفيداشى مع توجهات دفع الفلسطينيين إلى مصر.

وفي حال لم تكن هناك استجابة إيجابية، ففي تلك الحالة فإن اتفاق السلام سيكون على المحك، ومن المتوقع أن تندلع أزمات بين البلدين نتيجة استخدام القوة المفرطة في قطاع غزة، وهو أسلوب يجعل الأمور تخرج عن السيطرة، وفي حال جرى المساس بالحدود المصرية فإن الوضع سيكون بالغ التعقيد.

وقبل شهر تقريباً، أبلغت القاهرة الولايات المتحدة الأمريكية أن "اتفاقية السلام" مع إسرائيل تواجه خطراً كبيراً بسبب الخطط المطروحة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأن اتفاق السلام الذي دام نحو نصف قرن بات مهدداً بالانهيار.

لا حاجة للسلام إن تم تهجير الفلسطينيين

قال مصدر دبلوماسي مصري، إن هناك تغييراً جوهرياً حدث الآن في الظروف المحيطة باتفاقية كامب ديفيد يمكن أن تطرح مسألة إدخال تعديلات على الملحق الأمني للاتفاق، وأنه منذ أحداث السابع من أكتوبر هناك العديد من التطورات التي أثرت سلباً على قدرة الاتفاق على التماسك، كما هو الحال بالنسبة للظروف المحيطة بالبلدين قبل الحرب على غزة.

وتابع مصدر "عربي بوست" قائلاً: "سيكون من الصعب على مصر أن تلتزم بتواجد ضعيف في المناطق المحاذية للحدود مع القطاع وفقاً للتطورات الراهنة، كما إن إسرائيل في المقابل انتهكت الاتفاق، والوضع بحاجة إلى تدخل يحفظ استمرار المعاهدة".

ولفت المتحدث إلى أن انسحاب إسرائيل من قطاع غزة قبل 20 عاماً كان دافعاً لتعديل ملحق الاتفاقية، واستدعى ذلك التفاوض مع مصر لحماية أمن إسرائيل، "وهو نفس الأمر الذي جرى في 2021، حينما جرى إدخال أسلحة مصرية ثقيلة ومدرعات لحماية الحدود مع غزة مع انتشار الإرهاب، وفي المرتين السابقتين كانت هناك تغيّرات جوهرية".

وأكد المصدر الدبلوماسي أن تعديل الاتفاقية بحاجة إلى موافقة الطرفين، وسيكون هناك مفاوضات شاقة لضمان عدم اختلال الموازين لصالح طرف على حساب آخر، مشيراً إلى أن تعديل الاتفاقية سيكون مقروناً بتحقيق عناصر التأمين التي يحتاجها كلا البلدين للحفاظ على الاستقرار بشأن الحدود، وفي حال كان هدف إسرائيل تهجير الفلسطينيين والبقاء في قطاع غزة، فإنه لن يكون هناك مبرر لوجود سلام من الأساس.

سيناء "العمق الاستراتيجي" لمصر

تُعدّ شبه جزيرة سيناء العمق الاستراتيجي لمصر وخط دفاعها الأول، كما أنها تمثل رابطاً جغرافياً مهماً بين إفريقيا وآسيا وبين البحرين الأحمر والمتوسط. ومنذ 2011، قالت السلطات المصرية إن المنطقة واجهت "تهديدات إرهابية متزايدة"، ما دفع مصر إلى تعزيز وجودها العسكري هناك.

وكشف مصدر عسكري مصري، عن أن ما يثير قلق إسرائيل ليس فقط وجود القوات العسكرية المصرية في شمال سيناء بالقرب من الحدود مع غزة، لكنها تدرك أن القواعد العسكرية المصرية يمكن أن تشكل تهديداً لتحركاتها البحرية في خضم رغبتها في زيادة نفوذها إلى جانب الولايات المتحدة في الممرات البحرية الدولية، تحديداً في البحر الأحمر.

كما أن تزويد الجيش المصري بمعدات متطورة طيلة السنوات الماضية يشكل أيضاً عامل قلق آخر، رغم أنها ما زالت تحافظ على تقدم عسكري.

وتابع المتحدث: "وبالتالي، فإن القاهرة تدرك أنها تحقق أهدافاً عديدة وراء انتشارها في سيناء، ومن الممكن أن يكون إدخال تعديل على الاتفاقية في مقابل تقديم ضمانات أمنية لإسرائيل بعدم التعرض لها ما دام اتفاق السلام مستمراً، حلاً منطقياً يحفظ للقاهرة الإمساك بأوراق مختلفة في مواجهة ضغوطات خطط التهجير التي من المتوقع أن تتصاعد خلال الأيام المقبلة".

وأضاف أن القاهرة ترفض أن تنجرف نحو التصعيد الإسرائيلي، وتتمسك بالحلول الدبلوماسية، ومن الممكن أن يكون لديها أدوار أكبر في مسألة تأمين البحر الأحمر بما يضمن مصالح الولايات المتحدة.

وفي المقابل، فإنها ستعمل على تفويت الفرصة على تنفيذ مخطط التهجير، وكذلك الحفاظ على أمن شبه جزيرة سيناء بعد سنوات من العمليات العسكرية الموسعة في مجابهة الإرهاب، مشيراً إلى أن خطوات توطين المصريين في سيناء من المتوقع أن تتسارع وتيرتها خلال الفترة المقبلة لسد المنافذ أمام ضغوط استقبال الفلسطينيين.

وذكر مصدر "عربي بوست" أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن على التصعيد الدولي ضد مصر في حال كان لديها ما يثبت خرق اتفاق السلام كما تدّعي، والأمر لا يعدو كونه تصريحات إعلامية لمسؤولين أمنيين، وبالتالي فإن القاهرة تدرك أنها في منأى عن الضغط عليها.

وفي حال حدث ذلك، يوضح المصدر، فإن لديها ما يثبت قيام إسرائيل بالأمر ذاته، مشيراً إلى أن التعامل مع اتفاقية السلام يجب أن يكون في إطار ما يحدث من تطورات، ولا يمكن فصله عن سياقات ما تقوم به إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة.